أكد ممثل جبهة البوليزاريو، لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير سيظل الخيار الوحيد الممكن، لحلّ النزاع في الصحراء الغربية، محذرا من المشروع المغربي الرامي إلى "تغيير الطبيعة الديمغرافية للإقليم". وأوضح سيدي محمد عمار خلال اجتماع لجنة 24 الأممية المكلفة بمسائل تصفية الاستعمار الذي جرى بين يومي 11 و13 ماي الجاري بكاستريس عاصمة سانت لوسي، أن المغرب بصدد "تغيير الطبيعة الديمغرافية للإقليم الصحراوي عبر سياسات استيطانية مكثفة وتحفيزية فضلا عن القضاء على التراث الثقافي ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي". وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أنه من الضروري "الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية واستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر التعبير الحر والحقيقي والديمقراطي عن الإرادة السيدة للشعب الصحراوي في ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال". كما أشار ممثل جبهة البوليزاريو، لدى الأممالمتحدة إلى أن قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة تحت الاحتلال في إفريقيا، كانت في جدول أعمال لجنة 24 منذ ديسمبر 1963، مضيفا أن السبب الرئيسي في إدراجها على قائمة الأقاليم القابلة لتصفية الاستعمار كان "واضحا" ويتمثل في "مواصلة المغرب للاحتلال العسكري غير الشرعي منذ سنة 1975". ونبّه اللجنة، حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بسبب وباء كورونا في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال تكثيف ممارساتها وسياساتها القمعية والاستعمارية، منددا بالقمع الممارس على المدنيين الصحراويين ومناضلي حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. للتذكير أن ملتقى دورة 2022 للجنة 24 قد جرى في إطار العشرية الدولية الرابعة لإلغاء الاستعمار "2021-2030" تحت شعار "تقدم الأراضي غير المستقلة خلال وباء فيروس كورونا". من جانبه حمّل عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، عبد الله لعروسي، إسبانيا مسؤولية مباشرة عن استنزاف ثروات الصحراء الغربية فيما اعتبره "تشجيعا لجرائم الحرب وإبادة الشعب الصحراوي". وقال خلال التجمّع العام لأحزاب التحالف الأوروبي الحر الذي عقد، أول أمس، بجزر الكناري الاسبانية، أن نهب الموارد الطبيعية الصحراوية بالتواطؤ مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي له "عواقب عديدة على الشعب الصحراوي سواء في الأراضي المحتلة أو في الأراضي المحررة أو مخيمات اللاجئين". وتطرق إلى العوامل القانونية والحقوقية في الملف وكيف شجع النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية على الوضع القائم، مستدلا بالإفادة القانونية التي أقرتها المحكمة الوطنية الإسبانية في هذا الشأن بأمر من القاضي، بابلو روز، عام 2015 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والممارسة الممنهجة للتعذيب والتي استنكرتها العديد من منظمات حقوق الإنسان والأممالمتحدة نفسها. وقال إنه "في حين أن الاتحاد الأوروبي سخي في تمويل المشاريع التي تسهل توطين المستوطنين في الجزء المحتل، فإنه يحظر أي مساعدة للسكان الصحراويين في الأراضي المحررة". وفي ختام مداخلته، لفت الحقوقي الصحراوي إلى أنه "رغم وضوح حكم محكمة العدل الأوروبية وأحكامها، فإن الاتحاد الأوروبي فضل الاستمرار في تأجيج الاحتلال والمشاركة بنشاط، في نهب الموارد الطبيعية وأصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وخاصة إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بالإدارة في نظر القانون الدولي، شركاء في الجرائم التي تُرتكب يوميا في الصحراء الغربية".
