دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الأممالمتحدة وكل الأطراف الدولية التي تسعى إلى ضمان السلام واحترام حقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير ملموسة وعقوبات ضد دولة الاحتلال المغربي للإسراع في تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، لا سيما السماح لبعثة المينورسو الوفاء بمهمتها في تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة. وفي مداخلة ألقاها منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بأوروبا حسان أميليد، خلال أشغال ندوة حقوقيي منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة نابولي الإيطالية هذه السنة، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أكد على "غياب إرادة حقيقية من طرف الاحتلال المغربي للتوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع الصحراوي-المغربي، لا سيما في ظل استمرار دعم فرنسا لتمرده ضد الشرعية الدولية". من جهة أخرى، توقفت اللجنة عند مظاهر الحصار المفروض من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية على كل المدن المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب، وتزايد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، وكذا النهب الممنهج والخطير للموارد الطبيعية. ودعا حسان أميليد، في هذا الصدد إلى "وضع حد لكل هذه التجاوزات وفتح الإقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية، ونزع جدار العار المليء بالألغام المضادة للأفراد والدبابات والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل". وفي ختام كلمتها، نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ب"الموقف السلبي" لفرنسا وإسبانيا من قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتواطؤهما في نهب الموارد الطبيعية للإقليم. ويتجسد ذلك حسب ذات المصدر، من خلال ممارسة الضغوط من داخل الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية وتنتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي قضت في 2016 و2018 بعدم شرعية أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية دون استشارة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. وهذا بإعتبار أن إقليم الصحراء الغربية منفصل ومتمايز عن المغرب ولا يخضع لسيادته من منظور القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار كونه إقليما لم يتمتع بعد بالاستقلال.
