حقوقي صحراوي يحمل إسبانيا المسؤولية عن استنزاف الثروات في الصحراء الغربية

حمل عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، وجمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، لعروصي عبد الله، إسبانيا المسؤولية عن استنزاف الثروات في الصحراء الغربية، و اعتبر ذلك ، "تشجيعا لجرائم الحرب، وإبادة الشعب الصحراوي".
وقال السيد عبدالله، في مداخلته، خلال أشغال التجمع العام لأحزاب التحالف الأوروبي الحر الذي عقد امس في جزر الكناري،ان نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بالتواطؤ مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، له،" عواقب عديدة على الشعب الصحراوي، سواء في الأراضي المحتلة ، أو في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، أو مخيمات اللاجئين الصحراويين".
وتطرق الى العوامل القانونية والحقوقية في الملف، وكيف شجع النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية على الوضع القائم، مستدلا بالإفادة القانونية التي أقرتها المحكمة الوطنية الإسبانية في هذا الشأن بأمر من القاضي بابلو روز عام 2015 ، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والممارسة الممنهجة للتعذيب، و التي استنكرتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، و كذا الأمم المتحدة نفسها.
وتابع، "في حين، أن الاتحاد الأوروبي كريم في تمويل المشاريع التي تسهل توطين المستوطنين في الجزء المحتل، فإنه يحظر أي مساعدة للسكان الصحراويين في الأراضي المحررة".
وفي ختام مداخلته، لفت عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، وجمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، الى أنه، "على الرغم من وضوح فتوى محكمة العدل الأوروبية وأحكامها، فان الاتحاد الأوروبي فضل الاستمرار في تأجيج الاحتلال، والمشاركة بنشاط في نهب الموارد الطبيعية، و بذلك أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، وخاصة إسبانيا- بصفتها الدولة القائمة بالإدارة-، في نظر القانون الدولي ، شركاء في الجرائم التي تُرتكب في الصحراء الغربية يوميا".