الاستثمار العربي في الجزائر

مناخ مناسب لتعاون واعد

لم يسبق للاستثمارات العربية في الجزائر أن عرفت تطورا مثلما عرفته في الآونة الأخيرة وتجلى ذلك في المعطيات المسجلة في الميدان، عززتها في ذلك التحفيزات التي أقرتها الحكومة والمستمدة من برنامج الرئيس بوتفليقة الذي أولى منذ عهدته الأولى أهمية كبيرة للاستثمار العربي وفق مبدأ تنويع الشركاء والتعاون متعدد الأطراف.
فقد ساهم تحسين البيئة الاستثمارية وترقية وجهة الجزائر التي كانت من بين الأهداف الأساسية التي أعلنتها الحكومة منذ 2001 في ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في الفترة الممتدة (2002 - 2008)، وتجلى ذلك في مجموع المشاريع الاستثمارية التي بلغت 399 مشروعا استثماريا مباشر بأكثر من 24 مليار دولار (1700 مليار دينار) أي ما يعادل 15.9 ? من إجمالي المشاريع الاستثمارية التي طلبت الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين العرب والأجانب من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في إطار قانون الاستثمار.
وقبل هذه الفترة كانت الاستثمارات العربية محتشمة ليس بسبب الأزمة العصيبة التي مرت بها البلاد فحسب، بل لافتقار السوق الجزائري لتحفيزات تشجع مناخ الاستثمار، إذ نتذكر في هذا الصدد دعوات الجزائر العديدة للمستثمرين الأوروبيين والفرنسيين على الأخص للاستثمار في بلادنا إلا أن هذه النداءات لم تجد صدا قويا لدى هؤلاء، فالتفتت الجزائر شرقا ومدت يدها لإخوانها العرب، وكانت الاستجابة متواضعة في البداية متوجسة خيفة من دخول السوق الجزائري الذي تحتكره السلع الأوروبية والفرنسية، ونجحت شركة أوراسكوم المصرية في الفوز بأول رخصة للهاتف النقال في جانفي 2001 تعرض للمزايدة أمام كبريات الشركات الأوروبية المتخصصة التي لم تقدم عروضا تليق بحجم السوق الجزائرية وبعضها انسحب قبل بداية فتح الأظرفة، لكن شركة أوراسكوم واجهت مشاكل وحملات متتالية بعد فوزها برخصة الهاتف النقال بدأ بمحاولة ربطها برجل الأعمال الإماراتي علي الشرفاء والتشكيك في مصداقية المزايدة، والترويج بأن أوراسكوم تريد الاستثمار في الجزائر بأموال الجزائريين، غير أنه سرعان ما حل المشكل بعد تأكيد السلطات دعمها للاستثمار العربي والتصدي لحملات الترويج.
ويعود التطور الذي شهدته الاستثمارات العربية إلى تحسن العوامل التنظيمية من خلال الفصل بين المستثمرين الصغار وأصحاب المشاريع الضخمة أو المدرة لقيمة مضافة هامة بالإضافة إلى المعاملة الخاصة التي يستفيد منها المستثمرون العرب بالخصوص من خلال اعتماد هيئة موحدة للتعامل مع ملفاتهم وفق تدابير الإصلاح المعتمد بموجب القانون الصادر سنة 2006 المتعلق بترقية الاستثمارات. وتصدرت المشاريع السياحية والعقارية قائمة الاستثمارات العربية في الجزائر، إذ حل في الصدارة مشروع "حظيرة الرياح الكبرى" الترفيهي بالعاصمة، يجري تنفيذه على مساحة 670 هكتار ربعها سيخصص لبناء عمارات سكنية ومراكز تجارية ومستشفى ومدرسة دولية وفنادق وأبراج ومكاتب وملعب للغولف وحدائق وغرس نحو عشرة ملايين شجرة وسيسلم خلال السنوات الأربع القادمة. كما شرعت أيضا شركات إماراتية في إنجاز المركب السياحي "موريتي" الذي يشمل فندق خمسة نجوم ومركز أعمال وشقق فندقية بقيمة 752 مليون دولار. وتتصدر شركة أوراسكوم المصرية قائمة المستثمرين العرب في الجزائر بإجمالي استثمارات انطلقت سنة 1998 بلغت 10 ملايير دولار، وتشمل الاستثمارات المصرية قطاعات الإنشاءات والاتصالات والاسمنت وتحلية مياه البحر وبناء محطات الكهرباء والبتروكمياويات والحديد وإنتاج الأدوية.
وتقوم شركة "سيدار" السعودية بإنجاز ثلاث قرى سياحية في كل من العاصمة الجزائر وبومرداس شرقي العاصمة، وعنابة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع 888 مليون دولار، وانتهت الشركة من بناء المركز التجاري "القدس" بالجزائر العاصمة، كما نجحت شركة "فرعون" السعودية للاسمنت من رفع قدرات الإنتاج لمصنع يقع ببني صاف غرب الجزائر بعد أخذها حصة مقدرة ب35 ? من رأس مال الوحدة المملوكة للدولة.
ومن بين الشركات السعودية التي سجلت دخولا قويا إلى السوق الجزائرية، مجموعة "صافولا" التي أقامت مصنعا لإنتاج زيت المائدة بمدينة وهران غرب الجزائر بعد محاولة فاشلة لدخول السوق الجزائرية سنة 2001.
وتحرص مجموعة "إعمار" على الانطلاق في تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 5 ملايير دولار، تشمل إعادة تهيئة خليج الجزائر العاصمة وبناء قرية سياحية بمنطقة العقيد عباس على ساحل غرب العاصمة ومشروع تهيئة مدينة سيدي عبد الله، وإقامة مركز استشفائي للراحة بمدينة سطاوالي، ومستشفى تخصصي.
وإلى جانب الاستثمارات في القطاع العقاري، قررت مجموعتا "دوبال مبادلة" و"دوبال" الإماراتيتان إقامة مصهر للألمونيوم في بني صاف بولاية عين تموشنت بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار بالشراكة مع مجموعة "سوناطراك".
وتأتي الاستثمارات الإماراتية في وقت يؤكد فيه المسؤولون الإماراتيون عدم تراجعهم عن تنفيذ مشاريعهم في الجزائر بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي أول أمس إلى الجزائر، حيث أكدا عدم تخلي متعاملي بلادهم عن فكرة الاستثمار في الجزائر بفعل عراقيل واجهتهم مثلما تم الترويج له فيما سبق، وبذلك فقد أرست هذه الزيارة إطارا جديدا للتعاون الثنائي بتأكيد العزم على توطيد العلاقات الاقتصادية.
وبلاشك فإن أسباب التدفق الاستثماري العربي على الجزائر في الفترة الأخيرة يعود أيضا إلى الوفرة المالية لرأس المال العربي الذي أفرزه ارتفاع أسعار البترول والبحث عن أسواق جديدة تتميز بقوة الطلب وكانت الجزائر من بين الوجهات المفضلة للمستثمرين العرب، كون سوقها عذراء وتعاني من نقص في الكثير من السلع والخدمات وعانت لفترة من أزمة داخلية.
وأمام هذه المعطيات التي من شأنها أن تخدم الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن فإن آفاق توسيع فرص الاستثمار في بلادنا تبقى كبيرة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الجزائرية على تحريك الآلة الدبلوماسية في الدول العربية لتعريف المستثمرين العرب بفرص الاستثمار بالجزائر وتنظيم الملتقيات على غرار التظاهرة الاقتصادية لاتحاد رجال الأعمال العرب التي احتضنتها الجزائر في ديسمبر 2006 وملتقى الجزائر الاقتصادي في جانفي 2008.