دعوة لتكثيف حملات التحسيس والردع

من أجل سياقة آمنة والحد من إرهاب الطرق

دقت منظمات المجتمع المدني، ممثلة في جمعية الممرنين المحترفين للسياقة وجمعية الأمان، ناقوس الخطر أمام تفاقم حوادث المرور منذ شهر رمضان المنصرم، حيث يجري حسبها، تسجيل حوادث مرور مميتة يذهب ضحيتها عدد كبير من المسافرين، خاصة ما تعلق منها بحافلات النقل والشاحنات، الأمر الذي يتطلب العودة من جديد إلى دراسة الأسباب الحقيقية وراء حوادث المرور والتي تتلخص في السائق بالدرجة الأولى، المركبة وإرادة وسلوك السائق. داعية في نفس الوقت إلى تبني استراتيجية تحسيسية ردعية للحد من إرهاب الطرق.
تأسفت نبيلة فرحات، رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة، للحصيلة الثقيلة المسجلة في حوادث المرور بحر الأسبوع المنصرم والتي بلغت 20 قتيلا في ظرف أسبوع فقط، وحسبها فإن الأسباب وراء الحوادث هي نفسها ممثلة في السرعة المفرطة بالدرجة الأولى وعدم احترام قانون المرور، وإهمال مسافة الأمان التي تساعد سائق المركبة في أخذ الاحتياطات قبل وقوع الحادث في بعض الحالات، مشيرة في السياق، إلى أن من بين الأسباب التي رفعت من معدل حوادث المرور خارج المدن هو غياب الإشارات وضعف في تهيئة الطرق التي تكون في الأغلب ضعيفة وغير مناسبة للسياقة، مؤكدة "بأن بلوغ ثقافة السير في أمان تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إقناع سواق المركبات بضرورة تحيين معلوماتهم حول السياقة الآمنة والقيام بتكوينات فيما يخص مستعملي المركبات الثقيلة والحافلات والاعتماد دائما على مرافق خاصة بالمسافات الطويلة، إلى جانب التأكيد على الردع الذي يظل في بعض الحالات السبيل الوحيد للحد من إرهاب الطرقات.
من جهته، أعاد حسان منوار رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، طرح جملة من المقترحات التي سبق وأن قدمتها الجمعية إلى وزارة النقل منذ 2014 لاتخاذ إجراءات قوية وواضحة للحد من إرهاب الطرقات، والتي لم تأخذ حسبه، بعين الاعتبار، الأمر الذي جعلهم يعيدون رفعها علّها تسهم في الحدّ من حوادث المرور التي تسير بوتيرة متصاعدة منذ حلول موسم الصيف والتي تتسبب فيها خاصة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين"، ومن جملة المقترحات حسب ذات المصدر، تطبيق إلزامية المراقبة الصحية للاستعداد البدني والعقلي لسائقي المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، رفع الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، مراقبة تراكم عدد ساعات القيادة لسائقي المركبات الثقيلة وحافلات النقل العمومية، وتطبيق إلزامية السائق البديل خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع، وفرض الكحول في الدم.
من جملة المقترحات التي تراهن عليها الجمعية لوضع حد أمام إرهاب الطرق يردف رئيس الجمعية: "تقديم دورات منظمة وإجبارية حول استخدام الطريق لذوي المستوى التعليمي المتوسط والثانوي ومن سواق المربكة، مراجعة تصميم بعض الطرق، خاصة من حيث الانحناء والمنحدرات والحماية، وكذا ضرورة العمل على تركيب رادارات ثابتة على حواف الطرق الخطيرة لحثّ سواق المركبات على تخفيف السرعة، وكذا العمل على تعزيز الرقاب التقنية على المركبات، مع السعي لإضافة أضواء التحذير على النقاط السوداء وأخيرا الاستثمار في وسائل النقل التي لا تتعلق بالطريق العام للتقليل من حركة المرور والاستعانة للنقل بالسكك الحديدية.