إدانة الوزير السابق الطاهر خاوة ب10 سنوات حبسا نافذا

محكمة سيدي أمحمد

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، رفقة نجله ومتهمين آخرين، في قضية ذات صلة بالفساد. وأدين نجل الطاهر خاوة، زكريا، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون. كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاوة بتعويض الخزينة العمومية، بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دج كتعويض عن الضرر.
وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة، محمد سلاماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دج غرامة عن جنحة عدم الإبلاغ. وصدرت في حق باقي المتهمين، أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم. ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم عدة أهمها "استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة".
... و5 سنوات حبسا نافذا في حقّ جمال ولد عباس
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس القطاع. والتمس ممثل الحق العام أيضا إلزام ولد عباس بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج ومصادرة كل ممتلكاته. وتوبع ولد عباس بجنح "اختلاس وتبديد أموال عمومية" بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى "سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات".