الأمن الغذائي أحد أركان السيادة الوطنية.. وسنحققه

أشرف على إطلاق البنك الوطني للبذور.. الوزير الأول:

❊ زيادة إنتاج الحبوب والحبوب الجافة والحليب أولوية القطاع الفلاحي
❊ وقف استيراد بذور الخضر ابتداء من السنة المقبلة
أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، عن وقف إستيراد بذور الخضر ابتداء من السنة المقبلة، مؤكدا أن كسب معركة الوصول الى تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية، ممكن جدا نظرا لمقومات البلد الذي كان تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تدشين البنك الوطني للبذور أبرز بن عبد الرحمان، أهمية إنجاز هذا الهيكل لتحقيق الأمن الغذائي واعتبره "لبنة أخرى تأتي لتعزيز سيادتنا الوطنية، من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من أمننا الوطني".
وأكد بن عبد الرحمان، أن هدف الجزائر هو بلوغ الأمن الغذائي بمردود 50 قنطارا في الهكتار، معتبرا أن الاعتماد بصفة كلية على الإنتاج المحلي من البذور في الزراعة يمثل تحديا كبيرا ينبغي على القطاع تكثيف جهوده للنجاح في تحقيقه، مشيرا الى أن هذا الإنجاز العلمي "الكبير" تحقق بسواعد جزائرية قدمت اليوم "برهانا جديدا على أن القدرات والكفاءات الوطنية بإمكانها أن تصنع مثل هذه الإنجازات"، وهو ما من شأنه تعزيز مسار البناء الوطني.
وأكد بأن افتتاح هذا البنك "يحمل الكثير من الدلالات التي تثبت أننا نسير بخطى واعدة نحو تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وأن الجزائر قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدولية الجيو-إستراتيجية الراهنة، وخلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أكد بن عبد الرحمان، على ضرورة تحسيس كل المتعاملين في مجال الفلاحة بأنه سيتم توقيف استيراد بذور الخضر ابتداء من العام المقبل. وأضاف الوزير الأول، أن الأمر لا يتعلق بنقص في الموارد المالية بل بقرار لوقف إهدار الطاقات الجزائرية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تقوم بتكوين عدد هائل من الطلبة في مختلف التخصصات الفلاحية.
وعليه يقول الوزير الأول، بات من الضروري تثمين الكفاءات الجزائرية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي، وذلك عن طريق الحد من الاستيراد الذي لفت إلى أن القيمة الاجمالية لواردات القطاع الفلاحي في الجزائر تتعدى 11,5 مليار دولار. كما كشف الوزير الأول، أنه سيتم قريبا إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، مؤكدا على ضرورة أن تكون المشاتل ومختلف الهياكل الضرورية لإنجاح الحملة "على قدر هذا التحدي"، كما سيتم الشروع في إنجاز مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر وتوسيع غطائه النباتي ليشمل 4,6 مليون هكتار، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الإنتاج الفلاحي بنسبة 80 بالمائة في غضون 2023، مضيفا أن الدولة تعوّل بشكل خاص على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر الجامعية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي على زيادة الإنتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، حسب بن عبد الرحمان، الذي أكد على الدور الأساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني، بالنظر لدوره في تحسين المردودية وفي توفير قيمة غذائية إضافية. واعتبر أنه لا شيء يمنع الجزائر التي كانت تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب، من رفع إنتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية، خاصة في ظل توفر كفاءات علمية وطنية، وعدد هام من خريجي المعاهد الفلاحية، وتوفر المساحات الزراعية والموارد المائية الضرورية لها مع موروث جيني غني.
كما أشار الوزير الأول، إلى أنه يجري العمل على إعادة النظر في الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج الوطني الفلاحي، خاصة في مجال الحبوب. وفي الشق المتعلق بالمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية 2022، قال الوزير الأول، إنه يعمل بشكل "فعّال جدا"، موضحا أن فعالية المخطط تجسدت في الانخفاض المحسوس للحرائق والتحكم بها. وأضاف أن الهيئات المعنية بحرائق الغابات استفادت من تجارب السنة الماضية، وهي تعمل لبلوغ المعايير الدولية في هذا المجال، مثنيا على جهود المديرية العامة للغابات والحماية المدنية في التطبيق الصارم لهذا المخطط، داعيا إلى مواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية بين كل الهيئات المعنية بمكافحة الحرائق.
البنك الوطني للبذور .. خزان استراتيجي للحفاظ على التنوع الجيني للسلالات الوطنية
يعمل البنك الوطني للبذور، الذي دشنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد من خلال ترقية الإنتاج المحلي للبذور. ويحفظ البنك بذور وسلالات النباتات المزروعة والبرية والغابية والحيوانية، خارج البيئة الطبيعية المعتادة على المدى القريب المتوسط والبعيد. كما يهدف إلى حماية وتخزين البذور بغرض الحفاظ على التنوع الجيني لكل سلالة والحد من فقدان الموروث الجيني والحفاظ على حيوية البذور.
ويمكن للبنك أن يخزن ما يعادل 6000 سلالة نباتية، كما يحوي 20 حاوية للسلالات الحيوانية، في حين تمر مراحل التخزين عبر جمع البذور النباتية والبذور الحيوانية "الحيوانات المنوية"، مع تسجيل كل المؤشرات المتعلقة بالهوية، ليتم تسجيلها من خلال تخصيص رموز خاصة لكل سلالة قبل إخضاعها للمعاينة، خاصة ما تعلق بالنقاوة والقدرة على الإنتاش بالنسبة للسلالات النباتية والتحليل المجهري بالنسبة للسلالات الحيوانية. وعلى أساس ذلك يتم التشخيص الجيني للسلالات المستلمة قبل تعبئة البذور في عبوات خاصة مع إحكام الغلق، حيث تحفظ البذور في الظروف الملائمة لها، كما تجرى خلال فترة التخزين مجموعة من الاختبارات لاسيما لقياس حيوية البذور.