أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على تدشين البنك الوطني للبذور، وذلك على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، بالجزائر العاصمة.
وخلال مراسم التدشين، التي حضرها أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أكد بن عبد الرحمان على أهمية هذا الهيكل في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال ترقية الإنتاج الوطني للبذور.
واعتبر الوزير الأول أن الاعتماد بصفة كلية على الإنتاج المحلي من البذور في الزراعة يمثل تحديا كبير، ينبغي على القطاع تكثيف جهوده للنجاح في تحقيقه.
ويتضمن البنك خمس غرف مخصصة للبذور النباتية والجينات الحيوانية، صممت وفق مواصفات تقنية محددة بدقة، لاسيما ما يتعلق بالحرارة والرطوبة، للحفاظ عليها.
وخلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع الجهات المتدخلة لبلوغ نسبة 80 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية في 2023.
وأضاف الوزير الأول أن الدولة تعول بشكل خاص، لتجسيد هذا الهدف، على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر الجامعية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي على زيادة الإنتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب، من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، حسب بن عبد الرحمان.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على الدور الأساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني، بالنظر لدوره في تحسين المردودية وفي توفير قيمة غذائية إضافية.
واعتبر أنه لا شيء يمنع الجزائر، التي كانت تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب، من رفع إنتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية، خاصة في ظل توفر كفاءات علمية وطنية، وعدد هام من خريجي المعاهد الفلاحية، وتوفر المساحات الزراعية، والموارد المائية الضرورية لها، مع موروث جيني غني.
كما أشار الوزير الأول إلى أنه يجري العمل على إعادة النظر في الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج الوطني الفلاحي، خاصة في مجال الحبوب.
وفي ذات السياق، أعلن الوزير الأول، عن وقف استيراد بذور الخضر ابتداء من السنة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تحسيس كل المتعاملين في مجال الفلاحة بأنه سيتم توقيف استيراد بذور الخضر ابتداء من العام المقبل.
وأضاف الوزير الأول أن الأمر لا يتعلق بنقص في الموارد المالية، بل بوقف إهدار الطاقات الجزائرية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تقوم بتكوين عدد هائل من الطلبة في مختلف التخصصات الفلاحية.
وعليه، فإنه بات من الضروري تثمين الكفاءات الجزائرية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي، وذلك عن طريق الحد من الاستيراد، حسب الوزير الأول الذي لفت إلى أن القيمة الإجمالية لواردات القطاع الفلاحي في الجزائر تتعدى 11,5 مليار