انطلاق منصة المجتمع المينائي الرقمية

في انتظار تجسيد برنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر.. منجي:

أعلن وزير النقل عبد الله منجي، أول أمس، بالمحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء العاصمة، عن الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي، بعد تحديثها وتوسيع نطاقها، ما سيسمح، حسبه، بتحسين جودة الخدمات وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة، عبر 40 خدمة سيتم تقديمها. بعد إعطاء تفاصيل وشروح وافية من طرف تقنيي مجمّع الخدمات المينائية "سيربور"، الذي أنجز المنصة، قال الوزير في كلمة له، إن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي يعد "خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها".
وذكر بأن مجمّع الخدمات المينائية كان قد أطلق المنصة في 7 جوان الفارط، تحت إشراف وزارة النقل، وهي "منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية" تم تحديثها فيما بعد وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ. واعتبر إطلاق مثل هذه المنصة "حدثا هاما" سيكون له أثر كبير على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ، لاسيما ما تعلق ب"آجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة". وتتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا، بين جميع الفاعلين والمتعاملين، بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانىء ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولون والبنوك. وتوفر جميع الخدمات بصفة متواصلة في كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وأكد الوزير أن هذه المنصة المتكاملة ستسمح ب"تقليص معتبر" لغرامات التأخير والتكاليف اللوجيتسكية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة. وقال في السياق إن المنصة تتضمن مزايا عديدة أخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة، مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة إلكترونية).
كما أعلن الوزير، من جهة أخرى، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع مسؤولي مؤسسات النقل وإطاراتها على تجسيد برنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر ل«مجابهة مشكل التجاوزات والعراقيل التي سجلتها كاميرات المراقبة خلال بيع التذاكر"، مشيرا إلى أن البرنامج قيد التطبيق يتضمن البيع الإلكتروني لتذاكر السفر الخاصة بالنقل الجوي والبحري، حيث يصبو القطاع إلى رفع الطابع المادي للعملية، بداية من منتصف 2023، مع إمكانية تعميم البيع الإلكتروني للتذاكر على جميع وسائل النقل.وتطرق منجي لبرامج رقمية أخرى للقطاع، تخص التكفل بشكاوى المواطنين والتسيير الإداري والتقني للمصالح المحلية والمؤسسات عن طريق روابط إلكترونية تسير عن طريق منصة على المستوى المركزي.