تسهيلات لتحويل عائدات تصدير الخدمات الرقمية بال"دوفيز"

ضمن مشروع قانون المقاول الذي يخص مطوري التطبيقات الإلكترونية

بادرت الحكومة إلى وضع مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، دعما لاقتصاد المعرفة وإدماجه في السوق الرسمية، وهو موجّه للشباب من مطوّري تطبيقات الويب والهاتف الذكي، والمسوّق الإلكتروني، وسائقي سيارة النقل VTC، ومسيّري منصات التواصل الاجتماعي، والأنفوغراف، حيث يسهل النص عمليات تصدير بعض الخدمات الرقمية، تطبيقا للوائح الجديدة التي أصدرها "بنك الجزائر" بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن. سيشكّل النص الجديد، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إطارا متعدّد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، وأداة قوية لضمان الإدماج الضريبي والمالي.
بناء على ذلك، حدّد المشروع تعريف "المقاولة الذاتية" ب"الممارسة الفردية لنشاط مريح، يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحدّدة عن طريق التنظيم، والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي حدا، يحدّد طبقا للتشريع المعمول به ويستثني أصحاب المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين. ويهدف النص إلى تحديد الشروط والقواعد المطبّقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي، الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة لسنة 2022 وذلك بعنوان "قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة"، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية.
ومن شأن المشروع، الذي سيحال على جلسة النقاش والمصادقة قريبا، تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة المتصلة خصيصا بما يعرف باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني في الوقت الراهن. ومنها، مثلا، نشاط مطوّر تطبيقات الويب والهاتف الذكي، والمسوّق الإلكتروني، وسائق سيارة النقل VTC، ومسيّر منصات التواصل الاجتماعي، والأنفوغراف، ويشجع مشروع النص على تنمية روح المقاولاتية لدى الشباب حاملي المشاريع، عن طريق التوظيف الذاتي، واستقطابهم نحو السوق الرسمية، حيث ينشط أغلبيتهم حاليا بالسوق الموازية، بدون تغطية من الضمان الاجتماعي.
ومن الامتيازات الأخرى التي يمنحها القانون الجديد، الذي تعتمد عليه الكثير من البلدان التي طوّرت اقتصادها الرقمي، تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة، من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة. كما سيمكّن النص من تنظيم القطاع الرقمي وتسهيل عمليات تصدير بعض الخدمات الرقمية مستقبلا، ومنها، مثلا، لاسيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها "بنك الجزائر" بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
وضبط التشريع الجديد شروط الأهلية للمقاول الذاتي، والتي تشمل سن العمل، الجنسية الجزائرية، الإقامة بأرض الوطن، وممارسة نشاط. بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على كيفيات تجسيده من خلال وضع سجل وطني للمقاول الذاتي، إنشاء مؤسسة عمومية، عن طريق التنظيم، تكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، وإصدار بطاقة للمقاول الذاتي تحمل رقم تسجيل وحيد، على أن يتم تحديد نموذجها عن طريق التنظيم.
فضلا على ذلك، يحدّد مشروع القانون المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي، ومنها مسك حسابات مبسّطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، نظام ضريبي تفضيلي، التغطية الاجتماعية وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري. كما تقع على عاتق المقاول الذاتي التزامات، تتمثل في التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فضلا عن التصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل أقصاه 30 يوما، بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي وكذا التصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية والبريدية كل ستة أشهر، والتصريح برقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بما.———