أطاحت عناصر الأمن الحضري الثاني، التابع لأمن ولاية تلمسان، بجماعة أشرار متهمة بارتكاب جناية، على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للاحتجاز وطلب فدية مقابل إخلاء سبيله، والتهديد عن طريق جماعة إجرامية منظمة بجماعة أشرار مكونة لغرض الإعداد لارتكاب جناية، حيث أسفرت التحريات التي قامت بها عناصر الأمن، عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 34 سنة مع توقيفه، والذي كشف بدوره في خضم التحقيق عن هوية شريكه في العملية، ويتعلق الأمر بزوجته في العقد الرابع من عمرها، حيث أفضى تفتيش مسكن المتورطين في القضية، إلى حجز بعض الأغراض الخاصة بالضحية داخل المسكن، ليتم بعد استيفاء إجراءات التحقيق، إنجاز ملف قضائي عن قضايا حجز شخص عن طريق الاستدراج، وتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، والتهديد بالاعتداء، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والسرقة باستعمال العنف، وحيازة أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، حيث قدم بموجبه الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 49 مخالفة ووضع 34 دراجة نارية بالمحشر سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي، بأمن ولاية تلمسان، في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر من السنة الجارية، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور، خاصة تلك الناجمة عن المخالفات المرتكبة من قبل سائقي الدراجات النارية، 49 مخالفة مرورية تتعلق بعدم ارتداء الخوذة، وعدم تقديم الوثائق، وعدم احترام قانون المرور، إلى جانب تسجيل 16 جنحة مرورية تتعلق بانعدام رخصة السياقة، وانعدام شهادة التأمين، كما تم وضع 34 دراجة نارية بالمحشر لمدة 30 يوم، نتيجة عدم ارتداء الخوذة، ومخالفة الإجراءات التي تضمنها القرار الولائي رقم: 3001 المؤرخ في 21 جوان 2021. مسبوقون قضائيا في قبضة الأمن عالجت مصالح أمن ولاية تلمسان، 3 قضايا تتعلق بالسرقة بالوسط الحضري، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة مسبوقين قضائيا، حيث طالت القضية الأولى مبلغ مالي قدره 8000 دج، والثانية محفظة لإحدى المواطنات طاعنة في السن بها مبلغ مالي قدره 1100 دج على مستوى السوق المغطاة بوسط المدينة، فيما طالب القضية الثالثة هواتف نقالة على مستوى حي إمامة بتلمسان. وقد جاءت معظم هذه القضايا، بعد التحريات والعمل الميداني لعناصر الشرطة، عقب استقبالها لشكوى من قبل الضحايا مفادها تعرضهم للسرقة بالعنف والنشل، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص المتورطين، قدّموا بموجبه الجهات القضائية المختصة إقليميا.
