95 % من الأحكام القضائية النّهائية تنفّذ

تحويل 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي خلال 2025.. بوجمعة:

❊ إحصاء 146 ألف مكالمة بين المحبوسين وذويهم بين جانفي وأوت
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، بأنه تم هذه السنة تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المحبوسين وأسرهم.
أشار بوجمعة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، إلى أنه و"بالرغم من صعوبة وضع كل محبوس في المؤسسة العقابية الأقرب إلى مقر إقامته تسهيلا لتنقل أهله لزيارته، إلا أنه تم هذه السنة، تحويل أكثر من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي".
وذكر في هذا الصدد بأن المعمول به عادة، في توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية هو "الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والوضعية الجزائية للمحبوس وسن المحكوم عليه، إلى جانب الوقائع المرتكبة وخطورتها، بحيث يوضع كل محبوس في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة وليس محل الإقامة وفي المؤسسة العقابية التي تتناسب مع نوع الجريمة، مع إمكانية تحويله إلى مؤسسة أخرى بعد صدور الحكم النهائي".
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أنه "تم ما بين شهري جانفي وأوت 2025، إحصاء 146.950 مكالمة تم إجراؤها بين المحبوسين وذويهم عبر مختلف المؤسسات العقابية".كما توقف بوجمعة، في هذا الإطار عند "استحداث آلية جديدة تتمثل في زيارة المحبوسين عن بعد خصوصا بالنسبة لولايات الجنوب، بحيث تتنقل العائلات نهاية الأسبوع، بعد حصولها على الرخصة الإلكترونية إلى مقر المحكمة لإجراء محادثة عن بعد مع المحبوس"، مؤكدا سعي القطاع إلى "تعميم هذا الإجراء الذي مكن من إجراء 1417 زيارة عن بعد ما بين 20 مارس و20 سبتمبر 2025".
وعلى صعيد آخر، وفي معرض رده على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية أكد بوجمعة، أن "95 بالمائة من الأحكام القضائية النّهائية يتم تنفيذها، فيما تبقى نسبة ضئيلة مرتبطة بإشكالات قانونية"، مبرزا حرص قطاعه على تنفيذ الأحكام القضائية "بصرامة". ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الوزارة "حرصت على إشراك جميع القطاعات في سياسة الإدماج الاجتماعي، من خلال استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة إدماج المحبوسين، إلى جانب استحداث عقوبات بديلة أثبتت نجاعتها". كما أبرز في المقابل حصول عدد كبير من المفرج عنهم على شهادات داخل المؤسسات العقابية، فيما باشر بعضهم مشاريع نفعية اعتمادا على القروض المصغرة التي تمنحها الدولة، داعيا جميع الفاعلين إلى "الانخراط في مسعى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا لكسب رهان القضاء على الجريمة".