دعا سياسيون وإعلاميون وكتاب مغاربة كل القوى الحية في المغرب إلى توحيد الجهود لبناء دولة الحق والعدالة الاجتماعية بدل دولة المافيا والفساد في اطار تغيير حقيقي لن يحدث وفقهم الا عبر إسقاط النظام المخزني الذي عاث فسادا واستبدادا في البلاد. وأكد الناشط السياسي المغربي، أحمد فنان، المقيم في واشنطن في تصريح لوكالة الأنباء، أن الانتفاضة الشعبية في المغرب التي يقودها شباب هي نتاج سياسات المخزن التي تخدم الأقلية النافذة وتمتص دماء السواد الأعظم من الشعب المغربي الذي يتخبط في مستنقع الفقر والجوع والمكبل بالضرائب. واستعرض المعارض المغربي انتهاكات نظام المخزن بحق الشعب المغربي كتلفيق التهم للحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ولكل المناضلين ضد سياساته والزج بهم في السجون ناهيك عن مصادرة أراضي المواطنين وتسليمها للأجانب. من جانبه، اعتبر الكاتب والصحفي المغربي، بدر العيدودي، المقيم بإسبانيا، أن جوهر الأزمة في المغرب والمسؤول الأول عن مآسي الشعب المغربي هو نظام المخزن، لذا يجب، كما قال "رفع سقف المطالب من مطالب برحيل حكومة عزيز أخنوش إلى رحيل النظام الفاسد والمستبد". وأشار إلى صمت القصر الملكي رغم استمرار الاحتجاجات والمشاهد الدموية والتصفيات الجسدية دون فتح أي تحقيق أو ترتيب أي جزاءات بخصوص هذه الجرائم، حيث اكتفى بتدبير هذه الأزمة الداخلية عبر الاستعانة بإعلامه الخارجي وتحريك المواقع لتخوين او اتهام الشباب المغربي في محاولة للهروب للأمام من تبعات مقاربته الأمنية التي أكدت على فشلها و دفاعها فقط على النظام الفاسد. ونفس الطرح عبر عنه الكاتب المغربي، جمال كتابي، في مقال له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه بأن جميع الحركات الشبابية في المغرب رفعت شعار "إسقاط الفساد" لتواجههم سلطة الفساد بالحديد والنار، مشددا على أن جميع المطالب المرفوعة مشروعة وضرورية ويصعب تحقيقها بوجود الفساد والنهب والتهرب الضريبي. وفي حديثه عن الفساد، استدل بالتحقيق الصحفي الذي كشف عن وجود أكثر من 167 معمل وورشة سرية في منطقة واحدة في مدينة المحمدية والنواحي وأن بعض هذه المعامل تنتج موادا غذائية من خلال استعمال مواد مسرطنة. وقال صاحب التحقيق أن جهات نافذة قريبة من السلطة أرسلت إليه من يطلب منه السكوت مقابل ثمن محترم، مشيرا إلى أن الفساد توسع وتجبر وأصبح له "رجال أمن" و"محامون" و"صحفيون" و"قضاة" وممثلون في الحكومة والبرلمان حتى أصبح بالنسبة لهم شعار إسقاط الفساد هو إسقاط الدولة وبالتالي إسقاطهم.