لا ضرائب ولا رسوم جديدة على المواطن

قانونا المالية وحركة الأموال والصرف في مجلس الوزراء اليوم

❊ تبسيط الإجراءات الجبائية لتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمار
❊ التبغ والمواد الكحولية في مرمى الحكومة وإجراءات تضامنية
❊ تسوية ودية لتحصيل أموال مخالفات الصرف وحركة الأموال
ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وسط أوامر وتوجيهات سابقة ألزم الرئيس الحكومة من خلالها، بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن ضمن التدابير التشريعية التي سيحملها النص، فلا ضرائب ولا رسوم تستهدف جيوب المواطنين.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فاجتماع مجلس الوزراء سيتناول اليوم مشروعي قانونين يخصان قطاع المالية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإن كان الأول يعد أكثر أهمية، كونه السند المرجعي لجميع العمليات المالية والتدابير التشريعية للأداء الحكومي طيلة السنة في شقيه الميزانياتي والتشريعي، فمشروع القانون الخاص بتعديل القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لا يقل أهمية عن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ذلك لأنه يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هذه الخاصية التي جعلت النصّ التشريعي المتعلق بحركة رؤوس الأموال يدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل، إذ سبق لوزير العدل أن قدم المشروع التمهيدي المتعلق بالتدابير الجديدة.
ويقترح مشروع القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية، لما تحمله هذه الآلية من سلاسة وتسريع لتحصيل الأموال.
وبعيدا عن العروض التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء، والمتعلقة بقطاعات كل من التعليم العالي والفلاحة والنقل والأشغال العمومية، سيشد مضمون مشروع قانون المالية 2023 اهتمام الرأي العام إليه، من شركات ومستثمرين وراغبين في الاستثمار وحتى المواطن، هذا الأخير الذي بنى الرئيس تبون جدارا سميكا بينه وبين الحكومة لحمايته من أي رسوم أو ضرائب قد تؤثر على قدرته الشرائية.
وبحسب مصادر "المساء"، فالرئيس تبون حذّر الحكومة من وضع أي تدابير تؤثر على قدرته الشرائية، وهو الذي سبق وأن فرمل جميع الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2022 والتي أثرت بطريقة غير مباشرة على بعض جوانب حياة المواطن، ليتدخل الرئيس ويجمّدها قبل أن تلغى بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
وفي المحاور الكبرى للجانب التشريعي لمشروع قانون المالية، فجميع التدابير تستهدف 6 أهداف رئيسية، يتقدمها تشجيع ودعم الاستثمار وكذا تكييف وتبسيط الإجراءات الجبائية لتشجيع الإنتاج الوطني واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب إجراءات تتعلق بتعبئة الموارد وتشجيع إجراءات الدعم والتضامن التي تدخل ضمن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، إلى جانب الحفاظ على توازنات الخزينة العمومية.
وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد، وباستثناء بعض الرسوم التي تشمل نشاطات بعض الشركات الكبرى، فسيكون نشاط شركات التبغ وتجارة الكحول معنيا بمراجعة الرسم سواء تعلق الأمر بالرسم الداخلي على الاستهلاك أو عمليات استيراد وبيع كل أنواع التبغ بما فيها السجائر الإلكترونية، وذلك في سياق سياسة الدولة الرامية إلى حماية الصحة العمومية.
وفي انتظار مخرجات مجلس الوزراء اليوم، وتوجيهات الرئيس تبون المتعلقة بمضامين مشروع قانون المالية2023 ، يبقى الأكيد أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والنهوض بالاقتصاد وتحريره من قبضة الريع النفطي ولوبيات الحاوية، أولوية الأولويات، قناعة منه أن تحسين معيشة المواطن في جميع مناحيها مرتبط بخلق الثروة.