مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس العودة إلى "المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة" من خلال ترشيد الموارد المالية وتطهيرها.
و جاء في بيان للمجلس انه تم اعداد مشروع قانون المالية (لسنة 2020) في اطار العودة الى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى و مستوى منخفض من التضخم, دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة و بالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع ان يبلغ حوالي 8ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 .
و خلال تدخله أكّد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 "تُبقِي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية", مشيرا في الوقت ذاته, إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى و لاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة و تحسين الإيرادات الجبائية و التحكّم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
و يتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد - يضيف السيد بن صالح - أن "تواصل الاصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار و بعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات".
و أضاف رئيس الدولة أنه من الضروري "اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال", مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادرات السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
و بلغة الأرقام, يتوقع النص -الذي عرضه على المجلس وزير المالية, محمد لوكال- إيرادات ب6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض ب 7,7 بالمئة مقارنة بسنة 2019،
بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 3ر2.200 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر ب 8,6 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، الى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2% مقارنة بسنة 2019.
و تبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي و تلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة و تلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
و من أجل تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، يخصص مشروع القانون 33.118 منصبا ماليا خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية ب 9.772 منصب، والتعليم العالي ب 7.475 منصب والصحة ب 4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
و في مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح.
و بالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386,6 مليار دينار، حيث سيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة ب 2.010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى "موارد داخلية عادية".
أما بخصوص الأحكام التشريعية و الجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة (start-up) والشبانية، والاستثمارات المنجزة بالجنوب.
كما ترمي لتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات و تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع و حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
و تحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية و الجبائية الجديدة إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.
كما تقترح الحكومة خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاستثمارات الأخرى بمزايا مالية و جبائية محفزة. وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين تنمية المناطق الحدودية بالجنوب و تطوير التكنولوجيات العالية و تطوير التجارة اللوجيستية و الخدمات و مناطق صناعية مندمجة.

== فصل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات عن قوانين المالية==

و بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.
من جهة أخرى, يسعى مشروع القانون الى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49 /51 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات "غير الاستراتيجية".
و من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، يقترح مشروع القانون فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل "المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة".
كما يرخص للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
و بغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
و على صعيد اخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
و يتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال.
و من خلال هذا التعديل، سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية، التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.

==المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017==

الى جانب هذا، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حيث تضمّن العرض الذي قدمه وزير المالية النتائج المالية للسنة المذكورة و كذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية ل2017 .
و تمت الاشارة الى أن المبادرة بهذا النص، التي تأتي تطبيقا للدستور، تندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة.
و قد ميز سنة 2017 انخفاض مستوى الموارد المالية للدولة، نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53,93 دولار للبرميل.
و يتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية.
أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير (66,46 بالمئة) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (33,54 بالمئة).
و رغم السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2017 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية حيث سجل معدل نمو اقتصادي ب 40ر1
بالمئة، و بلغت نسبة التضخم 59ر5 بالمئة، مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت ب 97,33 مليار دولار مقابل 114,14 مليار دولار نهاية سنة 2016.