ملفاتهم أحيلت على العدالة

70 ألف مستفيد مزيف من الشبكة الاجتماعية

كشفت عملية تطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الوطني عن وجود 70 ألف مندس كانوا يستفيدون من هذه المنحة بطريقة غير شرعية، من بينهم منتسبون الى قطاع الوظيف العمومي تم إحالة ملفاتهم على العدالة.
وذكر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أول أمس في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن عملية تطهير قوائم المستفيدين من هذه المنحة التي انطلقت منذ سنة سمحت بشطب 70 ألف مستفيد "مزيف" كانوا يتقاضون تلك المساعدة، وانه خلال شهري فيفري ومارس الماضيين تم شطب أسماء أكثر من 42 ألف مستفيد "غير شرعي"، وأكد أن العملية ستتواصل إلى غاية التطهير الكلي لقوائم المستفيدين.
وكان الوزير الأول السيد احمد اويحيي قد أعطى في وقت سابق تعليمات للوزارة المعنية بمواصلة عملية "غربلة" تلك القوائم، وأكد لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على البرلمان مؤخرا أن هذا الملف تم فتحه ولن يتم غلقه إلا إذا تم الانتهاء من تطهير كل الملفات.
وأشار السيد جمال ولد عباس في رده على سؤال لأحد النواب أن عملية التطهير هذه سمحت باكتشاف أسماء موظفين في هيئات عمومية كانوا يستفيدون من تلك المنحة باستخدام وثائق مزورة، وأضاف ان ملفات عديدة تتعلق بمستفيدين مزيفين تم إحالتها على العدالة للفصل فيها.
ويذكر ان المنحة الجزافية للتضامن الوطني التي تمنح لأكثر من 750 ألف معوز وعديم الدخل وكبار السن انتقلت مؤخرا من 1000 دينار الى 3 آلاف دينار، وخصصت لها الدولة ميزانية تجاوزت 30 مليار دينار.
وشدد الوزير على ضرورة مساهمة المنتخبين المحليين في عملية تطهير تلك القوائم وحصر عملية التسجيل في من يستحقونها، وأشار الى عقد 12 لقاء جهويا مع المسؤولين المحليين لتحسيسهم بضرورة التعامل بجدية، كما أعطيت "تعليمات صارمة" لمديري وكالات التنمية الاجتماعية عبر الوطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام فيما يخص صرف هذه المنح.
وحول سؤال آخر يتعلق بتخصيص منحة للشباب البطال من خريجي الجامعات أوضح السيد ولد عباس بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يعتبر حلا ناجعا طالما أن هذه الفئة متكفل بها في إطار التدابير والآليات التي تم استحداثها في العشر سنوات الماضية لإدماجها في عالم الشغل من خلال عقود ما قبل التشغيل الموجهة أساسا للمتخرجين من الجامعة ومن مراكز التكوين وكذا نظام القرض المصغر الذي استفاد منه آلاف الشباب البطالين.
وكان الوزير الأول قد عارض فكرة تخصيص منحة للبطالين، وأوضح ان هذا الطرح قد تكون له نتائج عكسية فيما يخص إدماج الشباب في عالم الشغل، وان الأهم في العملية هو خلق مناصب عمل لطالبي الشغل.
وبخصوص مقترح إعداد "ميزانية اجتماعية" تمكن من التكفل بالفئات الهشة والمحرومة في المجتمع، اعتبر الوزير هذا المقترح بمثابة "خطة جديدة تحتاج إلى دراسة معمقة"، مشيرا الى أن هذه الفئات متكفل بها حاليا ضمن قانون المالية.
ومن جهة أخرى، انتقد الوزير ولد عباس بعض النواب لانسياقهم وراء توجيه اتهامات لمسؤولين محليين، لا تزال التحقيقات جارية في إطار الملفات المتابعين فيها، كما أبدى امتعاضه من نشر مضمون أسئلة شفوية موجهة إلى قطاع التضامن في الصحف قبل أن تصل إلى الوزارة.