العملية شرع في تنفيذها قبل ستة أشهر:‏

شطب 42 ألف مستفيد مزور من الشبكة الاجتماعية

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس عن شطب 42 ألف مستفيد من الشبكة الاجتماعية بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن العملية التي شرع في تنفيذها منذ ستة أشهر ستتواصل إلى غاية تطهير القائمة من هؤلاء المندسين.
وأعلن الوزير في تصريح صحفي أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض الوزير الأول السيد احمد اويحيى مخطط عمل الحكومة أن عملية تطهير قوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية لن تتوقف إلى غاية شطب جميع المندسين فيها، والتحقق من أن الإعانات المقدمة من طرف الدولة تستفيد منها الفئات المحرومة، وقدم الوزير في هذا السياق رقم 42 ألف مستفيد بطريقة غير شرعية تم شطب أسمائهم.
وكان الوزير الأول السيد احمد اويحيى اكد أمس لدى عرضه مخطط برنامج الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني مواصلة الحكومة لجهود تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية.
وتطرق الوزير ولد عباس إلى آخر التطورات في قضية السجناء الجزائريين بليبيا، وتوقع إيجاد حل نهائي لهذا الملف على خلفية اجتماع اللجنة المختلطة المكلفة بمتابعة الملف المنعقد في الساعات الأخيرة دون أن يعطي تفاصيل حول هذا اللقاء ومكان انعقاده، وأوضح أن اللجنة تباحثت كيفية إزالة جميع العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين قبل سنة.
ويبدو أن اجتماع اللجنة المختلطة له علاقة مباشرة بزيارة يقوم بها السيد سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي الخيرية إلى الجزائر منذ أول أمس وتدوم ثلاثة أيام.
وحول تطورات قضية جثث المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين باسبانيا نفى الوزير أن تكون السلطات الاسبانية أقدمت على حرق تلك الجثث وأكد أن الوزارة تمكنت من استرجاع أربع جثث الى حد الآن وأن جهودا تبذل من أجل استعادة جثث الحراقة الآخرين داعيا عائلاتهم الى مساعدة الوزارة في مسعاها.
ومن جهة أخرى كذب السيد جمال ولد عباس الأنباء التي تشكك في تطبيق الاتفاق الموقع بين الوزارة والخطوط الجوية الجزائرية القاضي بإدخال تخفيضات على تذاكر السفر للجالية الجزائرية بالخارج، وأكد بأن الاتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وقدم للصحافيين وثائق تثبت صحة ما يقوله.
وعاد في سياق آخر إلى الحديث عن قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسنى، وانتقد بشدة أطرافا جزائرية لم يحددها شككت في مسار العدالة الفرنسية التي أفرجت عن الدبلوماسي الجزائري الذي ألقي عليه القبض شهر اوت 2008 ووجهت له تهمة المشاركة في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987.
وذكر السيد ولد عباس بأن الدبلوماسي زيان حسني بريء من التهمة الموجهة إليه وأنه فضل البقاء في فرنسا إلى غاية إقرار المحكمة الفرنسية بخطئها وتبرئته.
وأما عن التعويضات الممنوحة لعائلات الإرهابيين في إطار تنفيذ بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جدد وزير التضامن الوطني تأكيده بأن إجمالي المنح المقدمة لتلك العائلات بلغت 994 مليار سنتيم.