ولد عباس يؤكد: "لا منح للشباب البطال والآليات الموجودة كافية"

أعلن إسقاط اسم 70 ألف شخص من قوائم منح التضامن

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن ما يقارب 70 ألف شخص تم حذفهم من قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الموجهة أساسا لعديمي الدخل ولكبار السن، بسبب التلاعبات في إعداد الملف الأمر الذي جعل الإستفادات غير شرعية.
*
*
وأوضح الوزير في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية يتعلق بوجود "تلاعبات" في قوائم المستفيدين أن وزارته تمكنت من اكتشاف 42 ألف مستفيد غير شرعي خلال الفترة الممتدة بين نهاية فيفري وبداية مارس 2009 تم حذفهم من قوائم المنحة الجزافية للتضامن التي تم رفعها من 1000 دينار إلى 3000 دينار شهريا، مضيفا أن هذه العملية توقفت مع بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل الماضي لتستأنف فيما بعد حيث تم بعد "تحريات دقيقة" قامت بها الوزارة الوصية على القطاع، بمشاركة القائمين على الملف في المستويات المحلية اكتشاف ما يقارب 70 ألف مستفيد بطريقة غير شرعية من ضمن 750 ألف مستفيد من هذه المنحة على المستوى الوطني.
*
وضرب الوزير على مسامع النواب العديد من الأمثلة من هذه التجاوزات مشيرا إلى اكتشاف موظف بإحدى بلديات الوطن يستفيد في نفس الوقت من المنحة الجزافية للتضامن وآخر موظف بالمستشفى يستفيد من المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة التي تتراوح ما بين 3000 دينار و4200 دينار شهريا مشيرا إلى إمكانية لجوء وزارته الى المتابعة القضائية ضد هؤلاء "المستفيدين غير الشرعيين".
*
وأكد ولد عباس أنه علاوة على سلسلة الاجتماعات الجهوية التي عقدها مع رؤساء البلديات عبر الوطن قصد التحسيس بشأن هذه العملية فقد أعطى بالموازاة لذلك "تعليمات صارمة" لمدير وكالة التنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص حفاظا على المال العام لا سيما وأن هذه المنحة رصدت لها الدولة ميزانية تقدر ب 30 مليار دينار.
*
وبخصوص مقترح النائب نفسه والمتعلق بإعداد "ميزانية اجتماعية" تمكن من التكفل بالفئات الهشة والمحرومة في المجتمع، اعتبر الوزير هذا المقترح بمثابة "خطة جديدة تحتاج الى دراسة معمقة"، مشيرا الى أن هذه الفئات متكفل بها حاليا ضمن قانون المالية.
*
وفي سياق مغاير وعن سؤال طرحه نائب آخر حول تخصيص منحة للشباب البطال رد الوزير بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يعتبر حلا ناجعا طالما أن هذه الفئة متكفل بها في إطار التدابير والآليات التي تم استحداثها في 10 سنوات الماضية، مذكرا على سبيل المثال بعقود ما قبل التشغيل الموجهة أساسا للمتخرجين من الجامعة ومن مراكز التكوين وكذا نظام القرض المصغر الذي استفاد منه آلاف الشباب البطالين.