الرئيس تبون يفي بوعوده

مؤشرات إيجابية ضمن مشروع قانون المالية تبشّر بعودة الرخاء سنة 2023

❊ تحسين القدرة الشرائية والأجور
❊ دعم الفئات الهشّة مضمون ومؤشرات اقتصادية تبعث على التفاؤل
تكفل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بوعود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد فوفى، إذ حملت مشروع النصّ الجاري عرض تفاصيله من قبل أعضاء الحكومة على مستوى لجنة المالية والميزانية عدة مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن القدرة الشرائية للمواطن بداية برفع الأجور والمعاشات وصولا إلى ضمان استمرارية الدعم إلى جانب أريحية مادية يترجمها استرجاع احتياطي الصرف عافيته وعودة المنحى التصاعدي لاحتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
منحى تصاعدي.. واحتياطي صرف يقارب 70ملياردولار
المتصفح لتقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات السنتين اللتين تعقبانه، عن أريحية مالية مرتقبة في الجزائر خلال السنوات الثلاث المقبلة، تترجمها عدة مؤشرات تؤكد أن سنة 2022 فعلا كانت سنة الإقلاع الاقتصادي، إذ تؤكد مؤشرات الحكومة وتحديدا وزارة المالية، تعافي احتياطي الصرف الأجنبي، وعودة المنحى التصاعدي لمؤشر قياسه، إذ تتوقع وزارة المالية وصول احتياطي الصرف إلى حدود 69 مليار دولار بنهاية سنة 2025، بعدما عرف احتياطي الصرف الأجنبي منحى تنازليا وتآكل خلال الثماني سنوات الماضية. ولأن أهم ما يتطلع إليه الجزائريون وينتظرونه هو ما تعلق بميزانية التسيير، ذلك لأن هذه الأخيرة تعد "باروميتر" قياس الأجور والمعاشات، وبالوقوف عند واقع ارتفاع ميزانية التسيير السنة المقبلة ب26.9% لأول مرة، يتأكد أن ما وعد به الرئيس تبون خلال آخر لقاء إعلامي جمعه بمسؤولي وسائل إعلام وطنية أوفى به، ومثلما أعلن عنه فزيادة الأجور والمعاشات ستكون خلال السنة القادمة.
نمو اقتصادي وفوائض في الميزان التجاري
وبالعودة إلى الوثيقة بحوزة "المساء"، فمشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي راعى معدّوه الانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني، وباعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولارا، بمقابل توقعات نمو اقتصادي بنسبة تقارب 5 من المائة، عام 2025، وتوقع عائدات صادرات ب46.3 مليار دولار، في مقابل انخفاض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار، بتراجع بنسبة 4.2% مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على أن تواصل الواردات الانكماش لتصل 34.2 مليار دولار عام 2025، وذلك في سياق سياسة الحكومة المتعلقة بترشيد النفقات.
كما تتوقع وزارة المالية فائض الميزان التجاري 9.4 مليار دولار بين سنة 2023 ليصل 11.6 مليار دولار سنة 2025، أما ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يسجل فائض بقيمة 5.7 مليار دولار سنة 2023 على أن يقارب 7 ملايير دولار سنة 2025، أما احتياطي الصرف، فيرتقب غلق سنة 2023 عند حدود 60 مليار دولار، وتحديدا 59.7 مليار دولار على أن يصل إلى 69 مليار دولار نهاية سنة 2025.
1930 مليار ل"السوسيال" وارتفاع نفقات أجور الموظّفين
ووفق مشروع قانون المالية دائما، فمن المرتقب أن ترتفع نفقات أجور الموظفين بمقدار 579.4 مليار دينار، إذ ستقفز من 2458.37 مليار دينار سنة 2022 إلى 3037.41 مليار دينار سنة 2023، ما ينبئ بتخصيص اعتمادات مالية للتكفل بالأثر المالي الناتج عن مراجعة الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم الأجور للموظفين التي أدرجت اعتبارا من أفريل 2022. وتشير معطيات وزارة المالية إلى وصول كتلة الأجور لسنة 2023، 4629 مليار دينار وهو ما يمثّل 47.39 من إجمالي ميزانية التسيير، في حين ستصل تخصيصات التحويلات الإجتماعية أو ما يعرف شعبيا ب"السوسيال " 1927.20 مليار دينار أي بزيادة قدرها 557.17 مليار دينار وهو ما يمثل 40.67% مقارنة مع السنة الحالية.
832 مليار إضافية لدعم الحبوب و749 مليار للحليب
دعمالدولةأوالتخصيصاتالماليةللدولةستوجهتحديداللديوانالجزائريالمهنيللحبوبب8.32 مليار دينار والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته ب7.49 مليار دينار، كما ستعرف إعانات الدولة الموجهة لتسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العلمية والاستشفائية 140.79 مليار دينار. أما دعم صندوق التقاعد ولضمان معاشات المتقاعدين خصصت الحكومة ب249.32 مليار دينار، بما فيها تغطية العجز والعلاوات التكميلية، والزيادة الاستثنائية السنوية في معاشات التقاعد في إطار نظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التقييم الاستثنائي المدرجة سنة 2012، مع تخصيص مبلغ قدره 15 مليار دينار للعلاوة الدراسية. ويقترح تخصيص احتياطي قدره 1376 مليار دينار سنة 2023، للتكفل بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة، بتغطية النفقات الناتجة عن القرارات المتخذة فيما يتعلق بإعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد وتنفيذ إصلاح الدعم ومستحقات أنظمة جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز النشاط الاجتماعي.
ارتفاع الإيرادات واستئناف المشاريع التنموية
وفي إجمالي النفقات العمومية، من المرتقب ارتفاع إيرادات الميزانية الإجمالية بنسبة4% في المتوسّط لتبلغ 7901.9 مليار دينار سنة 2023، على أن تصل 8454.6 مليار دينار سنة 2025، وسترتفع الجباية البترولية بمتوسط سنوي قدره 2.9، وهو ما أكده وزير الطاقة والمناجم الذي توقعت مصالحه إيرادات نفطية عند حدود 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية بإرتفاع قدره 48% . كما يتوقع قانون المالية أن تبلغ نفقات الميزانية ما قيمته 13786.8 مليار دينار سنة 2023، على أن ترتفع ميزانية التسيير بنسبة 26.9% عام 2023 لتصل 9676.6 مليار دينار، كما سترتفع نفقات التجهيز بنسبة 2.7%، وذلك نزولا عند قرار رئيس الجمهورية استئناف المشاريع ذات المردودية سواء ما تعلق بالمشاريع ذات طابع التنمية الإجتماعية أو ما تعلق بمشاريع التنمية الاقتصادية.