عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية 2023، على لجنة المالية في البرلمان.
واقترح مشروع قانون المالية 2023، وفق وزير المالية، تخصيص احتياطي ب1976 مليار دينار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة، في إطار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
وأكد الوزير، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 ب 376 مليار دينار.
ومن جهة أخرى، سجل الميزان التجاري فائضا ب8.89 مليار دولار، إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021، حسب ما كشفه الوزير كسالي.
وأضاف كسالي، أن الصادرات السلعية ارتفعت ب53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار خلال هذا العام، مقابل 20.91 مليار دولار في 2021 وفي ذات السياق، كشف الوزير عن ارتفاع صادرات المحروقات إلى 28.15 مليار دولار، مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، مسجلة زيادة قدرها 52.79 بالمائة.
فيما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا، من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية جويلية 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة.