نحو فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة في ديسمبر المقبل

نقابات قطاع التربية تطالب بإدماج المتعاقدين

علمت "المساء" من مصادر متطابقة، أن وزارة التربية الوطنية تتجه نحو فتح مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة في مناصب دائمة خلال شهر ديسمبر القادم، وفي كل التخصصات وتمس الأطوار التعليمية الثلاثة على أساس الشهادة، دون الاعتماد على الاختبار الكتابي لسد العجز الذي يعاني منه القطاع. وقبل الإعلان بشكل رسمي عن تنظيم هذه المسابقة تباينت آراء ممثلي نقابات القطاع حول من تمنح له الأولوية في التوظيف، الأساتذة المتعاقدون وذوو الخبرة أم خريجو المدارس العليا أو المتخرجون الجدد حاملو الشهادات.
وأكد الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" زوبير روينة، في اتصال مع "المساء" في هذا الخصوص أن الأولوية يجب أن تمنح للأساتذة المتعاقدين الذين يمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لتدريس التلاميذ، مشيرا إلى أن قطاع التربية جد حساس بما يستدعي خلال عملية التوظيف، الابتعاد قدر الإمكان عن العشوائية في انتقاء الأساتذة ومراعاة درجة تأهيلهم والخبرة المكتسبة لديهم. وأضاف روينة، أن نقابة "كلا" ليست ضد خريجي الجامعات الجدد ولكنها تنطلق في موقفها، بقناعة أن التوظيف في قطاع التربية يجب أن يكون مختلفا عن باقي القطاعات الأخرى، كونه قطاع يحتاج إلى أساتذة تكونوا في الميدان وذوي خبرة في ظل غياب معاهد مختصة في التكوين. وانطلاقا من ذلك دعا روينة، وزارة التربية إلى اعتماد استراتيجية ونظرة استشرافية تعتمد على تكوين عدد هائل من الأساتذة في مختلف المواد لاستغلالهم في الوقت المناسب.
وأكد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن نقابته سبق وأن طالبت وزارة التربية بالعودة الى نظام المسابقة على أساس الشهادة، والتي كانت مبرمجة السنة الماضية قبل إلغائها، مشيرا إلى أن فتح مسابقة توظيف جديدة أصبح ضروريا في الوقت الراهن للقضاء على مشكل الشغور الذي يعاني منه القطاع منذ سنوات، والذي أثر سلبا على مردودية الأستاذ والتحصيل العلمي للتلميذ. فيما اقترحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية، على وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن تمنح الأولوية في التوظيف للأساتذة المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 30 ألفا. وأبرز رئيس النقابة بوعلام عمورة، في مكالمة هاتفية مع "المساء" أهمية إعطاء هذه الفئة حقها بعد انتظار دام أكثر من 15 سنة بقناعة أن استقرار الأستاذ يضمن استقرار القطاع من جهة وخدمة التلميذ من جهة أخرى، "ولذلك لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على المتعاقدين لسد الشغور".
وأضاف أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، كان استمع لاقتراحات الشريك الاجتماعي بهذا الخصوص غير أنه أكد أن الكلمة الأخيرة تعود للوظيف العمومي، الذي سيفصل في هذه المسألة التي بقيت حجر عثرة في طريق استقرار قطاع التربية. وأكد عمورة، أن نسبة الشغور في المناصب البيداغوجية خلال هذا الموسم لا تتجارز 0,5 بالمئة ولكنه حتى وإن كانت النسبة ضئيلة إلا أن بعض المؤسسات التربوية عبر الوطن، لا تزال تعاني شغورا في بعض المناصب في بعض المواد ورغم مرور قرابة شهرين منذ انطلاق الموسم الدراسي.