نقابات التربية تعتبره إجحافا وغير مجد.. الحجم الساعي الجديد للدراسة يثير الجدل !

نددت نقابات التربية، من الحجم الساعي الجديد الذي أفرجت عنه الوزارة للموسم الدراسية 2021/2021، مؤكدة أنه سيشكل ضغطا على الأساتذة والتلاميذ على حد سواء.
وفي ذات الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح ، أن لقاء وزير التربية الوطنية بالشركاء الاجتماعين يوم 9 اوت المنصرم كان فرصة للتأكيد على ضرورة عدم تطبيق المخططات الإستثنائية للتدريس التي ستخلف ضغوطات على جميع موظفي قطاع التربية وخاصة الأساتذة منهم وتعرض مصلحة التلميذ للانتكاس.
وأضاف بوجناح أن الحل هو في ضرورة فتح مناصب مالية إضافية في قطاع التربية لتفادي هذه المعوقات بالتوازي مع الذهاب نحو ألح تخفيف البرامج الدراسية لتلائم الحجم الساعي المفروض في ظل تفويج الأقسام،
وتابع بأن نقابته تلقت وعدا من وزير التربية على هامش اللقاء الذي جمعهم به بمقر وزارة التربية الوطنية، بأنه سيسعى جاهدا من اجل حلحلة هذا الإشكال وتحقيق التوافق داخل القطاع، بما يتناسب مع مصلحة الجميع.
وأضاف بوجناح أن الوزير لم يفصح عن الآليات و والإجراءات العملية التي من المقرر اعتمادها لتحقيق هذه الغاية .
وأكد بوجناح، على أن النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو سيكون لها موقف واضح وصريح بخصوص هذه المخططات العشوائية التي لا تخدم قطاع التربية بتاتا، حيث أضاف بوجناح أن هذه السنة الدراسية المقبلة لن تمر مثل سابقاتها، بحيث ستقف النقابة بقوة لمنع تمرير هذا النظام الساعي المجحف وغير متوازن بحيث يضع عمال وموظفي القطاع تحت ضغط رهيب ومستنزف طوال السنة.
ودعا بوجناح وزارة التربية إلى تحمل مسؤوليتها وإعادة النظر في هذا النظام الساعي، مشيرا إلى ان أي صدام أو تجاوزات تحدث مستقبلا النقابة بريئة منها بعد أن استفرغت كل السبل لتفادي حدوث أي مطبات تعرقل مسار دراسي هادئ ومتميز .
من جهته، اعتبر الناطق باسم مجلس الثانويّات الجزائرية "الكلا" زوبير روينة ، أن إقرار الحجم الساعي الجديد في نظام التدريس للسنة الدراسة 2021-2022 هو قرار مجحف في حق الأستاذ والتلميذ على حد سواء
وأضاف روينة، أن وزارة التربية الوطنية تتعمد المناورة وقرارها متناقض، حيث عمدت في وقت سابق إلى تقليص الحجم الساعي لتجنب فتح مناصب مالية في القطاع أما الآن فهي تعمل على تكثيف الحجم الساعي خلال هذا الموسم الدراسي دون أي فتح باب التوظيف سواء على أساس الشهادة آو حتى بالنسبة لخريجي المعاهد العليا، وهذا ما يدعو للتساؤل حول المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في التوجه نحو اعتماد هذا النظام الساعي في التدريس .
وأضاف روينة، أن الواجب هو في فتح مناصب مباشرة للتوظيف لسد الشغور والعجز أو فتح مسابقات على أساس الشهادة والإسراع في توظيف خريجي المعاهد العليا الذين لديهم الأولوية في ذلك، مشيرا إلى أن التلميذ لا يحتاج إلى حجم أكبر من التحصيل العلمي، بل يحتاج إلى فعالية لما يقدم إليه داخل القسم.