اعتصم خريجو المدارس العليا للأساتذة، أمام مقرات بعض مديريات التربية للولايات، احتجاجا على تأخر توظيفهم، رغم أنهم قد وقعوا على "عقود التزام" مع وزارة التربية الوطنية لمدة 7 سنوات. فيما أكدت نقابتا "الكناباست" و"الأسنتيو" أن تجميد توظيفهم أمر فيه استغراب خاصة في وقت تم منح الأولوية في التوظيف للاحتياطيين. علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن عددا كبيرا من خريجي المدارس العليا للأساتذة على المستوى الوطني قد وجدوا صعوبات لولوج الأرضية الرقمية للتوظيف ما دفع بهم إلى التقرب من مصالح المستخدمين بمديريات التربية التابعين لها للحصول على "الأرقام السرية" وهو الأمر الذي عطل عملية توظيفهم، خاصة في التخصصات الآتية، علوم طبيعية، فلسفة، إعلام آلي، وفيزياء، في حين رفض أساتذة آخرون العمل خارج ولاياتهم على اعتبار أنهم قد وقعوا على "عقود التزام" مع وزارة التربية الوطنية تمنحهم عدة امتيازات أبرزها العمل بولاياتهم إلى جانب الأولوية في التوظيف. أين طالبوا وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل المستعجل لتوظيفهم بصفة "مباشرة" من دون المرور بالأرضية وذلك وفق ما تنص عليه القوانين سارية المفعول. وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الشروق"، أن تجميد توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة وتجميد حركة الدخول للولايات أو ما يعرف "بالحركة النقلية"، أمران فيهما استغراب، على اعتبار أنه تم منح الأولوية في التوظيف للأساتذة "الاحتياطيين" الذين لا يتوفرون على الخبرة المهنية ولم يستفيدوا من أي تكوين وبعيدين عن الاختصاص، في حين يتم ترك أصحاب الخبرة المهنية جانبا. مشددا أن هذه الوضعية تخدم كافة المصالح إلا مصلحة التلميذ. وأما الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أكد أن بعض مديريات التربية قد منحت رخص "دخول ولايات" لأساتذة، في حين تركت خريجي المدارس العليا للأساتذة من دون مناصب إلى حد الساعة، رغم أن هذا الإجراء يفعل ويجسد في حال توفر مناصب مالية ووجود شغور بيداغوجي، في حين أن مديريات أخرى لجأت إلى توظيف الاحتياطيين بمنحهم الأولوية على حساب الأساتذة خريجي المدارس العليا.
