جدية في التعاون الدولي مع الجزائر في مكافحة الفساد

استحداث القضاء المتنقل يكرس التزام رئيس الجمهورية.. طبي:

❊ صدور قانون النقد و القرض قريبا لتسوية نهائية لسوق السكوار
❊ الكثير من عمليات تمويل الإرهاب تتم عن طريق الجمعيات والعمل الخيري محمي
❊ تشديد السياسة الجزائية هو السبيل الوحيد للقضاء على الفوضى
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عن تسجيل رغبة دولية قوية خلال الأشهر الأخيرة للتعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مرجعا ذلك إلى تأكد هذه الدول من جدية المسعى الجزائري وصدق نوايا الجزائر محاربتها للفساد. واستدل في هذا الإطار بمساعيها لاسترداد الأموال المنهوبة. أوضح الوزير في معرض رده على الأسئلة التي أثارها النواب، بمناسبة مناقشتهم لمشروع قانون الوقاية من تبييض وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أن الدول الأجنبية لم تكن تتعامل في السابق مع الجزائر بنفس الطريقة، واصفا هذا التعامل "بالإيجابي جدا والذي فاق التوقعات".
كما أشار إلى أن نتائج هذا التعاون سيعلن عنها رئيس الجمهورية في الوقت المناسب. وذكر طبي بأن التعامل الدولي يستلزم المحاربة الثنائية للجرائم من خلال تبني تشريعات وقوانين داخلية كتلك المعتمدة بالدول الأجنبية حتى يكون هناك تعاون إيجابي، موضحا من جانب آخر، بأن مشروع قانون الوقاية من تبيض الأموال جاء لمكافحة مصادر الأموال غير المشروعة، وليس للبحث في مصادر الأموال التي يكتنزها المواطنون والدعوة إلى تبرير مصدرها، "كون ذلك سيشل الحركة الاقتصادية".
وتعهد الوزير بتقديم قانون القرض والنقد أمام البرلمان في القريب العاجل، من أجل تسوية نهائية للسوق الموازية، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من دراسته وأن النص سيعزز دور البنك المركزي. واعتبر الرقمنة هي الأخرى، محور هام في إرساء الشفافية، مذكرا بالتوصيات التي أسديت في مجلس الوزراء الأخير من أجل اعتماد مصالح الدولة لبرامج الرقمنة. ليخلص في هذا الخصوص إلى أن قانون القرض والنقد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والرقمنة، ملفات متصلة ببعضها البعض، وهي أكثر مز ضرورة لتكون كل المعاملات في وضوح. ودافع الوزير في مقام آخر عن سياسة الردع القانوني، عندما يتعلق الأمر بحماية القدرة الشرائية وتجفيف منابع الفساد وإرهاب الطرقات، موضحا أن التشديد في السياسة الجزائية هو السبيل الوحيد للقضاء على الفوضى في الطرقات والعمران والسكنات وغيرها من المظاهر السلبية الأخرى.
ودعا المواطنين الذين لمسوا أن أحكاما قضائية صدرت في حقهم قاسية، إلى تقديم طعون لإعادة النظر فيها، موضحا أن سبب اعتماد سياسة الردع القانوني بصفة عامة جاءت لتلبية طلب النواب نقلا للواقع الذي يعيشونه ودفاعا عن مصالح المواطنين وحماية لأمنهم واستقرارهم. كما أكد أن القانون مكافحة تبييض الأموال وقائي وليس ردعيا، وهو لا يتعارض مع العمل الخيري.
وطمأن الوزير الجمعيات الخيرية، بالقول أن القانون جاء ليحميها وينظمها وليس ليقمعها، ليشكف أن كثير من الجمعيات تكون مصدرا في تمويل الإرهاب. داعيا في هذا الصدد رؤساء الجمعيات للتبليغ عن التبرعات التي يشتبهون فيها، مع اعتماد سجلات توثق تعاملاتهم ومصادر تمويلهم. كما أشار الوزير إلى أن القانون المتعلق بمحاربة تبيض الأموال، جاء لمواجهة الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، موضحا أن النظر في الشبهة بعد التبليغ يبقى من اختصاص مصالح الاستعلام المالي، التي تدقق في الملفات والتبريرات التي يقدمها المبلغ عنه. "ولا يمكن أن يفتح التحقيق القضائي في حق الشخص المبلغ عنه، عندما يقدم الملفات التي تثبت عدم تورطه في الشبهة التي تم التبليغ عنها".
وأضاف بأن الجزائر أصدرت النص من أجل تطبيق التزاماتها مع مجموعة العمل المالي الأممية، التي تحرص الجزائر على الانخراط فيها وتطبيق توصياتها حتى لا تبقى على الهامش، كون المشروع يهدف في النهاية إلى تهذيب الحياة العامة والدورة الاقتصادية بصفة عامة. من جانب آخر، أرجع السيد طبي استحداث المحاكم المتنقلة بموجب قانون التنظيم القضائي إلى تطبيق السيد رئيس الجمهورية لالتزامه أمام سكان الجنوب، من أجل تسهيل مهمة تقاضيهم دون قطع مسافات طويلة. وأكد الوزير أن دائرته الوزارية تنسق مع وزارة الداخلية لتسوية الشكاوي المتصلة بالجنسية التي يكون قد استفاد منها مهاجرون أفارقة دخلوا التراب الجزائري، كاشفا عن متابعة طلبات تسوية الوثائق الخاصة بالبدو الرحل التي نقلت إليه، حيث أشار إلى أنه "في إطار عملية تسجيلها، انطلقت إجراءات تسميتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والتعليمة على وشك الصدور".