كشف رئيس خلية الاستعلام المالي «نور الدين حيبوش» أن جهاز مكافحة تبييض الأموال تلقى 600 تقرير خاص بشبهة غسيل أموال خلال النصف الأول من سنة 2011، مضيفا أن وحدة الاستخبارات المالية سجلت ما يزيد عن ال 3 آلاف تصريح شبهة منها 2500 أدلى بها البنك الجزائري المركزي خلال سنة 2010. أوضح «نور الدين حيبوش»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى أن خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، هي واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، موضحا أن الخلية تقوم منذ إنشائها سنة 2002 برصد الحالات المشتبه بها، من خلال جمعها المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفق المادة 19 من القانون رقم: 05 – 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى القضائية، مؤكدا أن عدد القضايا المحالة على العدالة لم يتعدى 2 منذ سنة 2006. وأكد «حيبوش» بأن خلية الاستعلام المالي لا تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية، موضحا أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي، وأشار المتحدث ذاته إلى أن تبييض الأموال ظاهرة متعلقة مباشرة بالفساد، وهو ما يفسر عمل خلية الاستعلام المالي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المكلفة بمحاربة الفساد، فيما يتعلق بتبادل المعلومات من أجل تسهيل مهام كلينا، وأضاف أن الجهات الملزمة قانونيا بإرسال تقارير حول شبهات هي بنك الجزائر، إدارة الضرائب ومصالح الجمارك. وفي سياق متصل كشف مؤخرا تقرير لبنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية خلال العام الفارط، عن مظاهر إهمال على مستوى بعض المؤسسات المالية، تتمثل في عدم تحيين ملفات بعض الزبائن واستلام ملفات غير مكتملة، بالإضافة إلى عدم اعتماد بعض البنوك خريطة حول مخاطر ومواقع تبييض الأموال، وأوصى البنك المؤسسات العمومية، بتحيين منظومة قوانينها الداخلية للتوافق مع القواعد الاحترازية في هذا المجال، وخصوصا في مجال تبييض الأموال، وكذا بذل مزيد من الجهود في مجال تحسيس الموظفين بالمخاطر التي تترتب عن عدم التصريح بالعمليات المالية المشبوهة.
