الجزائر توسّع نفوذها في السوق الأوروبية بتصدير الكهرباء

الانضمام إلى "بريكس" يضمن استثمارات وأسواقا جديدة.. الخبير مشدال:

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الخروبة، عبد القادر مشدال، إن تصدير الجزائر طاقتها الفائضة من الكهرباء، للدول الأوروبية، خطوة ستضمن لها عائدات إضافية تقدر بملايير الدولارات، خاصة إذا كان مصدرها الطاقات المتجددة. أوضح، مشدال، في تصريح ل "المساء" أن القرار سيسمح، أيضا باندماج الجزائر في السوق الأوروبية ويعزز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي ويوفر سندا ماليا يمكنها من عائدات كبيرة تشجّع المستثمرين الأجانب على اقتحام السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني والاستفادة من أموال وأسواق البلدان الأعضاء.
وبخصوص اقتراح الجزائر تصدير فائض طاقتها الكهربائية باتجاه السوق الأوروبية عبر إيطاليا والذي كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي، قال المتحدث إن الخطوة تعد سبيل جديد للسوق الأوروبية التي عرفت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، طلبا متزايدا على الطاقة ،ما شكل فرصة لبعض الدول المنتجة للطاقة ومنها الجزائر لوضع موطئ قدم في الدول التي تعد من اكبر مستهلكي الطاقة في العالم. واعتبر المتحدث التوجّه نحو تصدير الطاقة الكهربائية عبر أنبوب بحري على مسافة 270 كلم إلى غاية الأراضي الإيطالية، بالإضافة إلى تصدير خام البترول والغاز، تفكير صائب ،مشيرا الى أن اندماج الجزائر في السوق الأوروبية سيعزز علاقات الشراكة أكثر مع الاتحاد الأوروبي الذي يبقى أهم شريك اقتصادي للجزائر، بحكم قرب المسافة بين الجزائر وأوروبا.
واعتبر أن هذه الشراكة ستمكن من إيجاد مصدر مالي إضافي سيشجع المتعاملين الأوروبيين على الاستثمار بالجزائر ويمكنها من تنويع صادراتها الطاقوية خاصة اذا اعتمدت على الطاقات المتجددة في الإنتاج. وأوضح أن تكاليف إنتاج الكهرباء ستعرف انخفاضا مع زيادة حجم الاستثمارات مما يضمن عائدات بملايير الدولارات للخزينة العمومية. وأفاد الخبير أن خط الربط بواسطة كابل لنقل هذه الطاقة باتجاه إيطاليا سيسمح للشركة العمومية للكهرباء والغاز "سونلغاز" بالبيع المباشر للكهرباء للمستهلكين في إيطاليا وفي باقي أوروبا. وأضاف أن الطلب على الطاقة الكهربائية كبير حاليا، والجزائر لها خطة إنتاجية خاصة تعتمد على الطاقات المتجدّدة خاصة الشمسية لبلوغ 15 ألف ميغاواط في غضون سنة 2030 ضمن خطة من المتوقع تجسيدها بالشراكة مع متعاملين من أوروبا وخاصة من إيطاليا التي سبق للجزائر أن وقعت مع "ايني" اتفاقية في هذا المجال.
وصرح أستاذ الاقتصاد، أن الجزائر في حال نجحت في استقطاب هذه الاستثمارات، فإنها ستتمكن من تحقيق عائدات مالية مهمة جدا، على اعتبار أن 15 ألف ميغاواط تشكل ثلثي استهلاك الجزائر، بما يسهل تصدير فائض الإنتاج من هذه المادة الاستراتيجية. وأكد السيد مشدال، أن الاستثمار في المجال بالاعتماد على الطاقات البديلة سيحظى بإجماع هيئات اتخاذ القرار بالاتحاد الأوروبي باعتبارها طاقة صديقة للبيئة، وبالتالي فمشاريعها ستلقى دعما أوروبيا مما سيقلص من تكاليف هذه المشاريع.
وفيما يخص تصريح رئيس الجمهورية بأن سنة 2023 ستتوج بانضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس"، فيرى مشدال، بأن هذا الانضمام سيعطي للاقتصاد الوطني نفسا جديدا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من رؤوس الأموال الكبيرة المتداولة داخل هذه المجموعة خاصة من طرف الصين التي لها برنامج اقتصادي قوي من خلال خطة طريق الحرير. وأضاف الخبير بأن الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية تؤهلها للاستفادة من الاستثمارات، وبالتالي فإن انضمامها لمجموعة "بريكس" التي تضم خمس دول وهي الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل هي فرصة أخرى تتاح لها لاستقطاب هذه الاستثمارات التي توجه لتمويل وإنجاز أهم المشاريع التطورية.