"إذا لم تستح فافعل ما شئت"، مثل ينطبق على الجلسة التي يعقدها نواب البرلمان المغربي اليوم بنقطة واحدة على جدول أعمالها، الرد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها نواب البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، لأول مرة لنظام المخزن بسبب إمعانه في انتهاك كل الحريات الفردية والجماعية والإعلامية والحقوقية وكذا تورطه في فضيحة "ماروك غايت". وقرّر برلمان المغربي بغرفتيه الاجتماع اليوم للرد على لائحة البرلمان الأوروبي التي أدان من خلالها المغرب لانتهاكاته وخروقاته لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وانتهاجه سياسات الابتزاز والاستفزاز وشراء الذمم لخدمة مصالحه على حساب الغير. وهي اللائحة التي هزّت أركان المخزن الذي راحت أبواقه الإعلامية تنتقد في تناغم، موجّه من القصر الملكي، ما صورته على أنها "قسوة الأطراف المعادية للمملكة"، فيما أكدت وزارة خارجيته أن المغرب "لا يمكن أن يخاف أو يرهب". وهي عبارة تنم عن قلق قائم وحقيقي في أعلى هرم السلطة المغربية وصادرة عن طرف في "كرشه التبن ويخاف من النار" التي قد تلتهمه في أي لحظة وليس بمقدوره إطفائها. وكان يمكن لاجتماع غرفتي البرلمان المغربي أن تكون مبررة وتلقى التأييد لو لم تكن انتقادات النواب الأوروبيين قائمة على حقائق لا يمكن التستر عليها وبدليل استمرار الانتهاكات ليل نهار في السجون والشوارع والمؤسسات وفي وسائل إعلام مغرب يكمم فيه فم كل من يقول كلمة حق ويضطهد وإذا أصر على موقفه وجد نفسه في غياهب السجن بتهم ملفقة أهمها التحرش الجنسي والابتزاز وتبييض الأموال. ولكن عندما يعرف السبب يبطل العجب، كون نواب البرلمان المغربي وبشهادة الحقوقيين المغربيين أنفسهم هم نتاج رشاوى وشراء الذمم أنتجت برلمانا "إمعة" ينفذ أعضاؤه، أوامر رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، الذي اشترى ذممهم بأموال هي نتاج سيطرته على سوق الطاقة في المغرب. والواقع أن نواب المغرب إنما تحركوا بعد أن فضح النواب الأوروبيون تواطؤهم وسكوتهم على حقيقة الانتهاكات في بلدهم ووجدوا أنفسهم مكرهين على الخروج عن صمتهم وعدم السكوت على حقائق قائمة في مملكة، ما عاد بالإمكان القفز عليها والقول بالبهتان أن المغرب بلد الديمقراطية وحقوق الانسان. ويكفي ما تنشره التقارير الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية من انتهاكات وخروقات خطيرة في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والمعارضين لرأي المخزن، ناهيك عما يرتكبه من جرائم واعتداءات فظيعة ضد المواطنين الصحراويين المدافعين عن حق شعبهم في تقرير مصيره ولم يسلم منها حتى المهاجرون الأفارقة. والمؤكد أن البرلمان الأوروبي وفي سياق الهزات الارتدادية التي خلفتها فضيحة " ماروك غيت"، والزلزال الذي زعزع أسواره بانكشاف فساد العشرات من نوابه الذين اشترى المغرب ذممهم وخضعوا للابتزاز المغربي، لم يعد هو الآخر بإمكانه السكوت أكثر على حقائق كارثية مع بلد تربطه اتفاقية شراكة استراتيجية من المفروض أن تراعى فيها مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي تماما كما تراعى فيها المصالح الاقتصادية. فالبرلمان الأوروبي، الباحث عن عذرية جديدة بعد الفضيحة المدوية والساعي إلى استعادة مصداقيته وثقته المهزوزة، لم يعد بإمكانه التستر على فظائع ترتكب في المغرب كما في الصحراء الغربية بعد أن فضح ممارساته النائب الأوروبي المرتشي، بيير انطونيو بانزيري، ونائب رئيسة البرلمان اليونانية، ايفا كايلي وجماعتهما الذين شكلوا جميعهم "مافيا برلمانية" للدفاع عن مخزن يمارس الابتزاز والمساومة والرشاوى على نواب فضلوا بيع ذممهم لنظام قائم على الفساد على حساب مبادئ حقوق الإنسان التي داسوا عليها وأمعنوا في انتهاكها. ولكن السؤال الجوهري الذي يطرح: ماذا يقول نواب البرلمان المغربي للطعن في عملية تصويت نظرائهم الأوروبيين وزنازن سجون نظام المخزن ملىء بمساجين الرأي وحقوق الانسان والرافضين للأمر الواقع المخزني، بشهادة تقارير إعلامية وحقوقية لمنظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان والتي لم تتوقف عن مطالبة المغرب باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والافراج عن سجناء الرأي المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم المعارضة للمخزن. * ص. محمديوة بلجيكا.. ضجة بعد زيارة برلمانيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة أثارت زيارة برلمانيين بلجيكيين إلى المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة والتي تكفل المخزن بدفع كل تكاليفها ضجة كبيرة في بلجيكا، خاصة وأنها جاءت مع تواصل الهزات الارتدادية لفضيحة " ماروك غيت". وكشفت صحيفة "لا ليبر" أن الزيارة المشبوهة التي قام أربعة برلمانيين من الحركة الإصلاحية إلى الصحراء الغربية تكفل النظام المغربي بدفع تكاليفها في استمرار لسياسة شراء الذمم التي ينتهجها لكسب تأييد نواب مختلف برلمانات الدول الأوروبية والدفاع عن نزعته التوسعية في الصحراء الغربية والتزام الصمت تجاه انتهاكاته للحقوق الأساسية للمواطنين المغربيين. وأضافت الصحيفة أن "الزيارة "تطرح عديد الأسئلة" خاصة وأنها شملت مدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأممالمتحدة إقليما غير مستقل". وأثار خبر الزيارة ضجة كبيرة في الأوساط السياسية البلجيكية في سياق يتميز بعديد فضائح الفساد متورط فيها المغرب. وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي المستقل فرنسوا دي سميت، هذه الخطوة التي أقدم عليها النواب الأربعة منتقدا تقاعس وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، العضوة هي الأخرى في الحزب الإصلاحي. البلجيكي. وكتب فرنسوا دي سميت، في تغريدة على تويتر "لقد قام برلمانيون بزيارة مدفوعة التكاليف من المغرب إلى الصحراء الغربية الإقليم الذي لم تعترف بلجيكا ،بضمه من قبل المغرب، فهل توافق وزيرة الشؤون الخارجية على هذه الزيارة التي تضع دبلوماسيتنا في حرج كبير". والمفارقة أن مصالح الأمن البلجيكية كانت السباقة إلى اكتشاف فضيحة الرشاوى التي تلقاها برلمانيون أوروبيون من طرف المخزن المغربي، مقابل شراء ذممهم والدفاع عن مصالحه والسكوت عن تجاوزاته وانتهاكاته. * ق. د
