التنسيقية الأوروبية تنتصر للصحراء الغربية

قالت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الصحراء الغربية، إنّ فضيحة "مغرب غيت" تكشف عن أحدث أساليب المغرب "المافياوية" للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. وقال رئيس التنسيقية بيار غالاند إنّ الفضيحة فصل من فصول فضائح المغرب المتتالية التي تكشف أساليبها المافياوية بالفساد والرشوة وشراء الذمم.
أظهرت معطيات جديدة بشأن فضيحة "مغرب غيت" بمؤسسة الاتحاد الأوروبي عن تقديم المغرب لهدايا وعطل وصلت قيمتها إلى 100 ألف يورو، وقدمت على شكل رشاوى لنواب أوروبيين مقابل دعم انتخابي على مستوى البرلمان الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحزب الإسباني "فوكس" في البرلمان الأوروبي، خورخي بوكساديه إنّ "مغرب غيت" أثرت بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض مع مصالح الرباط".
وبعث المسؤول عريضة للمفوضية الأوروبية يطلب "تقييم انعكاسات القرارات لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وفساد "مغرب غيت".
وأشار النائب في البرلمان الأوروبي إلى أنّه "لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الطعن في هذه القرارات"، حيث أضرت هذه القرارات مباشرة بمصالح الأوروبيين "مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب واتفاقيات الصيد البحري"، و«المنافسة غير النزيهة مع مزارعينا ومربي المواشي والصحراء الغربية أو المساعدة لأجل التنمية."
بيادق بيد المخزن
وانجلى الغموض عن تفاصيل مثيرة بشأن فضيحة رشاوى المغرب لأعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بشراء ذممهم لقاء تكبيل الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي ضد المملكة.
وحاول المغرب الحيلولة دون اتخاذ قرارات في مسائل تتعلق بقضية الصحراء الغربية ووضع حقوق الإنسان باستغلال النفوذ.
وكشفت التحقيقات تورط برلمانيين أوروبيين في الفضيحة بتلقيهم رشاوى مالية كبيرة وهدايا من المغرب، أبرزهم النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري. كما أدرج اسم أندريا كوزولينو عضو الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المغرب العربي ضمن تفاصيل التحقيق.
ووصف نواب أوروبيون بانزيري بأنّه زعيم المنظمة المفسدة و«بيدق" بيد الرباط الذي تدخل في الشؤون الأوروبية لصالحها.
وقال بانزيري إنه تلقى "الأموال من رجال في نظام المخزن لمنع صدور قرارات ضد الرباط. وأكد أنّ بداية العمل لصالح الرباط كانت عام 2019، واستمر بعد خروجه من البرلمان الأوروبي، وتأسيسه منظمة "مكافحة الإفلات من العقاب"، وقال خلال التحقيق، على خلفية العثور على 600 ألف يورو نقدا في منزله، إنّ "العمل لصالح المغرب كان بعد عام 2019، ونصّ الاتفاق على أنّنا سنتجنّب صدور قرارات ضد المغرب مقابل 50 ألف يورو".
وتلقى الرشوة من السفير المغربي في بولونيا عبد الرحيم عثمون، الذي تواتر ذكر اسمه في هذه الفضيحة، المتعلقة بتسليم الرشاوى للبرلمانيين الأوروبيين لشراء الذمم. بينما كشفت التحقيقات إنّ الاتفاق بدأ العام 2014. وكشفت أيضا عن امتدادات شبكة بانزيري لمصادر صناعة القرار بدول معروفة بدعمها لأطروحة المغرب الاستعمارية بخصوص الصحراء الغربية.