التخطيط لتسيير القطاعات الوزارية

حث الحكومة على ايلاء اهمية قصوى لانشغالات المواطن.. الرئيس تبون:

❊ رئيس الجمهورية يأمر بإثراء مشروع القانون المحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، تعليمات صارمة للحكومة للعمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بكل القطاعات، بدل التسيير اليومي، داعيا إلى إيلاء الأهمية القصوى لانشغالات وتطلعات المواطنين، في اشارة ضمنية الى ضرورة تفادي السياسات الترقيعية التي اعترت العديد من المجالات خلال السنوات السابقة، وأدت الى بروز نفس المشاكل رغم الاموال الكبيرة المخصصة لها.
تميز اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بإيلاء الكثير من الاهتمام لحاجيات المواطن، ليس على المستوى الاجتماعي فحسب، بل أيضا في الجانب الاقتصادي، مثلما هو الشأن لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث حرص الرئيس تبون في هذا الصدد على أن يكون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي. وأمر رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه، مشددا "على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى".
كما أكد أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة، مع الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق. وحرص الرئيس تبون على أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر أن تطلق فيه الحكومة الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي ، التي ستعمل على تفعيل حركية المناطق الصناعية الجديدة ومنظومة الاستثمار، بعدما تم استحداث الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي الصحراوي.
وتتمتع وكالة الوساطة والضبط العقاري ببنك معطيات مخصص للعقار الصناعي المستغل وغير المستغل، في الوقت الذي أثرت فيه عوامل متداخلة سلبا على منظومة هذا العقار. في قطاع الأشغال العمومية، طالب رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية، بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية وربط الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين، على أن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لا سيما على امتداد ورقلة تمنغست، غرداية المنيعة، وغارا جبيلات بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور.
وفي قطاع الفلاحة، طالب رئيس الجمهورية الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطارا، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، في أقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف خلال هذا الموسم. وجدد في هذا الصدد توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية. وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات في مناصب عليا في الدولة.