ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، والثاني بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.
البيان رئاسة الجمهورية كاملا:
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الجلسة، وعرض محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
أولا: بخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:
أمر السيد الرئيس بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه مع مراعاة التوجيهات الآتية:
أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.
شدّد على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.
أكد السيد رئيس الجمهورية أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.
الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.
أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها.
ثانيا: بخصوص عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل:
حفاظا على أرواح مواطنينا، قرّر مجلس الوزراء ابتداء من اجتماعه اليوم، تُكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.
أن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة.
أمر السيد الرئيس بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات.
التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.
أمر بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.
أمر بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت.
تشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الانجاز.
ثالثا: ثمّن السيد الرئيس محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، لما جاء فيه من إجراءات تحصّن المجتمع من هذه الآفة، ليصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، في نهاية النقاش.
توجيهات عامة:
بخصوص قطاع الأشغال العمومية:
الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين.
أن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لا سيما على امتداد ورقلة تمنغست، غرداية المنيعة، وغارا جبيلات بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور.
بخصوص قطاع الفلاحة:
وجه السيد الرئيس الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم.
جدد السيد الرئيس توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية.
كما وجّه رئيس الجمهورية تعليماته الصارمة للحكومة بالعمل وفق نظرة تخطيطية عميقة بكل القطاعات، بدل التسيير اليومي، وإيلاء الأهمية القصوى لانشغالات وتطلعات مواطنينا.
وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات في مناصب عليا في الدولة.