"آ. أر. تي" تفضح ممارسات المغرب داخل البرلمان الأوروبي

تداعيات "ماروك غايت"

بثت القناة التلفزيونية الفرنسية- الألمانية" آ. أر. تي" روبورتاجا حول فضيحة الفساد التي هزت مؤخرا البرلمان الأوروبي وكشفت تحقيقات العدالة البلجيكية، تورط المغرب في شراء ذمم نواب أوروبيين واستمالهم لخدمة مصالحه ومشاريعه التوسعية في الصحراء الغربية. وتحت عنوان "ماروك غايت .. ما هي نوايا المغرب؟"، بثت "آ. أر. تي" روبورتاجا شكّكت من خلاله في القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مثل قضية "بيغاسوس" واتفاقات الصيد البحري المبرمة مع المغرب أو تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في المملكة. وتساءلت القناة "كيف يمكن تفسير قضية بيغاسوس التي أغلقت رغم الفضيحة؟".
وتحدث حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي بجنيف، عن قضية "بيغاسوس" برنامج التجسس الذي قام ببيعه الكيان الصهيوني لعدد من الدول ومنهم المغرب، مشيرا إلى أن "العدالة تحدثت عن 100 ألف شخصية تم التجسس عليها بما فيها شخصيات أوروبية وبرلمانيين ووزراء". وأضاف أن كل السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لإخفاء هذه القضية وأن بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية فعلوا كل شيء حتى لا يدين البرلمان الأوروبي الممارسات المغربية في مجال التجسّس". وبخصوص اتفاقات الصيد البحري، المبرمة مع المغرب التي وصفها مخرج الربورتاج، ب«قضية محرجة" تساءلت القناة لماذا وقعت عليها أوروبا "كونها لا تحترم التشريع الدولي خاصة تقرير المصير في الصحراء الغربية؟.
وصرحت، ساسكيا بريكمونت، نائب برلمانية عن مجموعة الخضر وعضو الوفد الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغربي العربي، أن "المناقشات كانت صعبة ومريرة لأن هذا الاتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يتبع عادة وجهات النظر الدولية سيما الأمم المتحدة.. ونحن نعلم أنه في إطار هذه في المفاوضات، كان هناك لوبي مكثف للتأثير على أعضاء هذا البرلمان". وأكدت "آ. أر. تي"، بخصوص حقوق الإنسان في المغرب الموضوع الذي شكل لمدة طويلة "أحد الطابوهات" في البرلمان الأوروبي، أنه "لم يعد هناك مجال للتسامح مع المغرب في مجال احترام حقوق الانسان، عندما تبنى البرلمانيون الأوروبيون بالأغلبية الساحقة لائحة تدين المساس بحرية التعبير في المغرب".
وذكرت على وجه الخصوص حالة الصحفي، عمر الراضي، الذي أدين بست سنوات سجنا نافذا، ضمن إدانة شكلت"منعطفا حاسما في تعامل البرلمان الأوروبي مع المغرب، بحيث لم تقم الهيئة البرلمانية من بأي ادانة علنية وبالإجماع تقريبا لممارسات سلطات المخزن". وفي بداية الربورتاج، صرحت البرلمانية، ناتالي لوازو، عن مجموعة "رينيو" وعضو الوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي والتي تشعر بالحزن حيال الفضيحة التي مسّت بمصداقية المؤسسة الأوروبية، "هناك أغلبية برلمانية تقوم بعملها على قدر كبير من الجدية والنزاهة وتشعر مثلي بغضب شديد حيال ذلك"، مضيفة أنه "في حال اثبات الوقائع بعد نهاية التحقيق الجاري ببروكسل ستضر هذه القضية برغبتنا في العمل مع المغرب".
ولتلخيص الحالة التي يوجد عليها البرلمان الأوروبي، وصفت "آ. أر. تي" قضية "ماروك غايت" بأنها "مخجلة لأنها تثير غضب البرلمان الأوروبي وتلقي بظلال الشك على أولئك الذين يعملون أو يتعاملون مع المغرب". ولكن هذه الفضيحة حررت البرلمان الاوروبي الذي سلط ولأول مرة، من خلال انتقاده لتدهور حرية الصحافة في المغرب، الضوء على محنة الصحفيين المعارضين والمنتقدين، الذين تستهدفهم اتهامات "ملفقة" وفق ما يؤكده المدافعون عن حقوق الإنسان.