المغرب: مسيرة ضد الغلاء والقمع والتطبيع الأحد المقبل

أعلنت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية المغربية، المشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية الأحد المقبل، تنديدا بالغلاء الفاحش و قمع الحريات وللمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
و في هذا الاطار, أعلنت الجامعة المغربية للتعليم -التوجه الديمقراطي-, المشاركة في هذا الموعد المقرر بمدينة الدار البيضاء, العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية, موضحة أن انخراطها في هذه المسيرة الاحتجاجية يهدف بالأساس إلى "التعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي, ولإدانة الغلاء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار المحروقات و المواد الأساسية".
كما قررت من جهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام, الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي, حيث أكد رئيسها, محمد الغلوسي, في تصريحات اعلامية, أن ذلك يعود إلى "استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب, والتي تعد من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي (…)".
و لفت محمد الغلوسي الى أن الجمعية المغربية, التي هي عضو بالجبهة الاجتماعية المغربية, ترى بأن "غياب الشفافية في مناخ المال والأعمال إلى جانب تضارب المصالح وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة, من معللات المشاركة في هذه المسيرة".
من جانبها, أعلنت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية بالمغرب, في بيان لها, انضمامها للمشاركين في هذه المسيرة الجماهيرية, و دعت الى المشاركة بقوة, احتجاجا على موجة الغلاء و القمع, و للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, وكذا للمطالبة بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
و أشارت الشبكة الحقوقية المغربية الى أن "موجة الغلاء المتصاعد مست أغلب المواد والخدمات الأساسية من مواد غذائية و دواء وماء وكهرباء ومحروقات و تمدرس ونقل (…), في ظل تراجع الدخل و استفحال البطالة و التسريح الجماعي والفردي للعمال".
و طالبت ذات الشبكة الحقوقية "بسن سياسة اجتماعية لمحاربة البطالة وحماية استقرار العمل وتحسين الأجور عبر إقرار السلم المتحرك للأجور و الأسعار, والرفع من الحد الأدنى للأجور والإسراع بتوحيده في القطاع الخاص والعام ووضع حد للفوارق الخيالية في الأجور"