الطابع الاجتماعي للدولة.. مبدأ مقدس

بعد سلسلة الزيادات في الأجور والمنح الرئيس يأمر بمراجعة منحة التضامن

اتخذ رئيس الجمهورية قرارات اجتماعية مهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس وذلك تزامنا مع شهر رمضان، تتعلق أبرزها بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا ب3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية.
يعكس هذا القرار الذي يعد بمثابة بشرى لهذه الفئة، التزام الرئيس تبون بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وتحسين ظروف معيشة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، عبر إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن.
فقد أكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن الرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي يوليها اهتماما خاصا، من خلال رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.ومن هذا المنطلق حرص على ضمان الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب، حيث أمر الحكومة مثلا برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 ألف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى 15 الف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دج منذ عام 2021.
كما أمر أيضا برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
فضلا عن ذلك، فقد أقر رئيس الجمهورية زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%.
كما تناول الاجتماع مراجعة مشروع قانون صندوق المطلقات، حيث أمر الرئيس تبون بإثرائه على أن يبقى تحت وصاية وسلطة وزارة العدل التي ستوكل لها مهمة تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي.
وكانت الحكومة قد أبدت نيتها خلال الاجتماع الذي عقدته بداية مارس الماضي طرح صيغ جديدة للمستفيدين من النفقة من أطفال ونساء، وذلك بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام خلالها مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول عليها.
ويهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة، في إطار الإصلاحات الميزانياتية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والتحكم الأحسن في الإيرادات والنفقات العمومية.سبق لمجلس المحاسبة أن سجل في وقت سابق، اختلالات في تسيير صندوق النفقة أدت إلى تزايد نفقات الصندوق، محملا مديري النشاط الاجتماعي مسؤولية هذا الوضع، بسبب عدم تقديمهم الوثائق الثبوتية الكفيلة بتبرير تلك النفقات.