مطابقة أحكام القانون التجاري مع الأهداف الاقتصادية الكبرى

اجتماع الحكومة يستعرض 5 ملفات هامة

❊ تسهيل إنشاء الشركات ورفع التجريم عن التسيير وتكريس الصيرفة الإسلامية
❊ تقدّم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله
❊ الجزائر الثانية إفريقيا من حيث عدد الملاعب المعتمدة
❊ وضع علامة "صنِع في الجزائر" على المنتجات التقليدية المحلية
❊ استحداث البنك الوطني للبذور وبنك الموارد الجينية
استمعت الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى 5 عروض قطاعية، شملت التعليم العالي، الشباب والرياضة، الفلاحة، السياحة والصناعة التقليدية، فضلا عن قطاع العدالة، حيث تم بخصوص هذا الأخير، استعراض مشروع مراجعة القانون التجاري، من أجل تحيين أحكامه التي تنظم الشركات وتسهل إنشائها وكذا رفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة وتكريس آليات الصيرفة الإسلامية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفقا لبيان مصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول المحاور الرئيسية لمشروع مراجعة القانون التجاري، حيث يهدف مشروع هذا النصّ إلى تحيين وتحسين الأحكام التي تنظم الشركات من خلال تسهيل إنشائها وتعزيز التدابير الرامية إلى الحفاظ عليها ورفع التجريم عن فعل التسيير والإدارة وتكريس آليات الصيرفة الإسلامية وتحسين مناخ الأعمال وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ومرافقتهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قدّم الوزير كمال بداري، عرضا حول مدى تقدّم أشغال إنجاز القطب الجامعي لسيدي عبد الله، حيث أبرز العرض التقدّم المحرز في الأشغال المنجزة على مستوى مختلف هياكل هذا القطب الجامعي، لاسيما المصالح المشتركة والمجمّعات البيداغوجية والإقامات الجامعية وعمليات تهيئة المرافق الخارجية وتجهيزات المباني البيداغوجية.
إبراز جهود الدولة في إنجاز وتأهيل المنشآت الرياضية
كما تم إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على حظيرة المنشآت الرياضية ومطابقتها للمعايير التقنية الدولية، ويتجلّى ذلك، وفقا للعرض، من خلال عدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصصة في هذا المجال. من جهته، قدمّ وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، عرضا حول تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية، حيث أبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنجاز وإعادة تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وكذا حفظها وصيانتها، وفقا للخريطة الوطنية لتطوير الرياضات.
كما تم إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على حظيرة المنشآت الرياضية ومطابقتها للمعايير التقنية الدولية، ويتجلّى ذلك، وفقا للعرض، من خلال عدد المشاريع وحجم الأغلفة المالية المخصصة في هذا المجال، والتي مكّنت من التوفر على 8 ملاعب كرة قدم معتمدة، الأمر الذي سمح للجزائر بالارتقاء إلى المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد الملاعب المعتمدة. وأشار ذات العرض في الأخير إلى أن الدولة أعدت برنامجا يضم نحو 1000 مشروع يتضمن إعادة تأهيل وتجديد تجهيزات منشآت الرياضة والشباب وكذا إنجاز منشآت جديدة.
مشروعا بنكين للبذور والموارد الجينية لتعزيز الأمن الغذائي
في مجال الفلاحة، استمعت الحكومة إلى عرض للوزير عبد الحفيظ هني، حول البنك الوطني للبذور وكذا مدى تقدّم أشغال مشروع إنجاز بنك الموارد الجينية. وذكر العرض، بالمناسبة، بأن إنجاز هذين البنكين يعد أداة هامة في التنمية المستدامة للفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية لبلادنا، حيث يرمي هذان المشروعان إلى الحفاظ على الإرث الجيني الوطني واستحداث وتحسين الأصناف المتكيفة مع تحولات نمط الاستهلاك الغذائي والتغيرات المناخية، مع ضمان حفظ واستعمال الموارد الجينية في المستقبل.
استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير السياحة والصناعة التقليدية، حول استحداث علامة الجودة والأصالة للمنتجات التقليدية، في إطار التدابير المتخذة من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها وكذا من أجل ضمان جودة وأصالة المنتوجات التقليدية. ويتعلق الأمر بوضع علامة "صنِع في الجزائر" والتي من شأنها إثبات جودة وأصالة المنتوجات التقليدية المصنعة في الجزائر، حيث يندرج هذا الجهاز في إطار سلسلة من العلامات التي سيتم وضعها قصد الترويج للمنتجات المحلية، على غرار الأواني النحاسية لقسنطينة وفخار بيدر وزرابي غرداية وزرابي بابار.