نهاية وشيكة لمشكل مياه الشرب رغم نسبة امتلاء السدود

باستلام محطات تحلية مياه البحر الخمس.. دربال:

❊ نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 29%
❊ تسرب 30% من المياه الصالحة للشرب
أكد وزير الري، طه دربال، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 29%، بسبب نقص تساقط الأمطار وموجة الجفاف، مطمئنا أن الوضعية لا تدعو إلى القلق دون استبعاده تسجيل تذبذبات في التوزيع بسبب نقص الموارد المائية، مشيرا إلى أن نسبة المياه الضائعة تقدر حاليا ب30% .
كشف دربال خلال ندوة صحفية عقدها أمس على هامش الملتقى الوطني لإطارات قطاع الري، حول "عصرنة الخدمة العمومية للمياه"، أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 29% ضمن نسبة عكست تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع كمية المياه الجوفية بسبب نسبة التساقطات المطرية التي عرفت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كانت مشكلة الماء في الجزائر منحصرة في ضياعه وطريقة تسييره.
وأضاف المتحدث، أنه رغم شح الأمطار غير أن الوضعية المائية، لم تبلغ مرحلة القلق إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوع تذبذب في توزيع هذا العنصر الحيوي ،مشيرا الى تسطير استراتيجية عمل تحسبا لفصل الصيف لضمان خدمة عمومية مثلى لتزويد الساكنة وفق برنامج مضبوط وضمان توزيع عادل لكل الأحياء بما يتطلب وضع خطة عمل محكمة ومدروسة للقضاء، على كل أشكال التبذير لتلبية الطلب المتزايد من خلال التدخل الميداني وأعمال الصيانة وإصلاح الاعطاب على مستوى شبكات التوزيع.
وأشار الوزير إلى مشكل هدر وضياع نحو 30% من كميات المياه، حاثا إطارات القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكل تسرب هذه الكميات من خلال تجديد الشبكات والعمل على استرجاع أكبر قدر ممكن من المياه، في محاربة التوصيلات غير القانونية التي استفحلت في بعض المناطق بالسهر على تطبيق القانون في هذا المجال.
وذكر بأن مشكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب سيعرف انفراجا بعد استلام محطات تحلية مياه البحر الخمس الموجودة قيد الإنجاز، التي ستمكن من ضمان تزويد الساكنة بنسبة 40% من مياه الشرب. وذكر الوزير في سياق حديثه عن عمل الجزائرية للمياه في مجال الخدمة العمومية، أن الشركة تعاني من ديون أثقلت كاهلها، مؤكدا على وجود خطة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية والوزارات المعنية لتحصيل هذه الديون.
إنهاء تهيئة وادي الحراش في سبتمبر القادم
وقال دربال بخصوص، مشروع تهيئة وادي الحراش الذي سجل تأخرا، إنه من المنتظر الانتهاء من أشغاله خلال شهر سبتمبر القادم، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون بخصوص مكافحة التلوّث في هذا الوادي باعتماد خطة عمل مع وزارة البيئة لاتخاذ إجراءات ردعية ضد الصناعيين والمستثمرين الذين لا يحترمون القانون والذين لا يلتزمون بتصفية نفاياتهم الصناعية.
ودعا الوزير إلى العمل مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة لإيجاد حلول وتقنيات مساعدة يمكن اعتمادها لعصرنة تسيير المياه واستخدامها الأمثل في كل المجالات. كما طالب بوضع إطار عملياتي وتنظيمي يضمن مراقبة تامة ومستمرة لمنشآت الإنتاج وشبكات نقل وتوزيع المياه مع وضع برنامج اتصال لتوعية المواطنين بضرورة تجنب التبذير إلى جانب تعميم الرقمنة لرفع الفعالية والكفاءة في التسيير، والتحكم في أنظمة إنتاج وتوزيع المياه وتطوير نظم التحكم عن بعد الذي يحد من الأخطاء البشرية التي من الممكن أن تقع.
ووجه دربال، تعليمات لإطارات القطاع بالولوج إلى الأرضية الرقمية التي تم وضعها والحرص على تحيينها بمعطيات دقيقة بما يمكن من القيام بتدخل فوري لإصلاح الأعطاب دون تضييع الوقت. وأضاف الوزير، أن عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه لن تكون إلا بتكثيف الدورات التكوينية لمختلف الإطارات والمهندسين والتقنيين والعاملين في مجال تحلية مياه البحر للرفع من قدرات التحكم البشرية في استغلال محطات التحلية وأنظمة نقل وجر المياه.
وشدّد الوزير على ضرورة التواجد الميداني لخلايا اليقظة الولائية ومعالجة الحوادث التقنية الطارئة وكذا تفعيل لجان رصد ومراقبة إمدادات مياه الشرب والتدخل لتصليح التسربات المسجلة في الشبكات، بعد أن عبر عن عدم رضاه حيث قال بصريح العبارة مخاطبا مسؤولي قطاعه "مجهودكم غير كاف وأطالبكم بالمزيد لتحسين الخدمة العمومية".