لا تقلقوا.. توفير الماء الشروب دوريا وبانتظام خلال الصيف

تعميم الرقمنة لرفع الفعالية والكفاءة في التسيير
طمأن وزير الري طه دربال، أمس، الجزائريين بضمان توفير الماء الشروب خلال الصائفة بصورة دورية ومنتظمة، بالرغم من حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر وانخفاض منسوب السدود إلى 29 بالمائة، وذلك بفضل الإجراءات الاستعجالية والمشاريع البديلة التي تم إقرارها بهدف مواجهة هذه الوضعية التي وصفها بالمقبولة وغير المقلقة.
أوضح الوزير خلال ترؤسه بمقر الوزارة لملتقى تحت شعار «عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه»، أن الأولوية هي توفير الماء الشروب للمواطنين في كل الظروف، مشيرا إلى أن الخدمة العمومية للمياه تحظى باهتمام بالغ وكبير من قبل السلطات العليا للبلاد لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالأمن الغذائي وكذا مرافقة التطور الاقتصادي للبلاد.
وحسب دربال، فإنه يتم العمل بصورة جيدة مع وزارة المالية من أجل رفع التجميد عن كل المشاريع حسب درجات الأولوية وحالة بحالة وحسب حاجة كل ولاية والنقص الموجود سواء في التزود بالماء الشروب، التطهير أو السقي الفلاحي، مشيرا إلى وجود تنسيق وثيق مع وزارة الفلاحة أيضا لمواجهة هذه الوضعية من خلال برنامج عمل.
في هذا الإطار تحدث دربال عن تقديم وزارة الفلاحة لطلب من أجل تجنيد مجموعة من السدود لاستغلالها في السقي التكميلي، وهو قيد الدراسة من أجل توفير الكميات اللازمة متى توفرت الشروط، حيث تبقى الأولوية توفير ماء الشروب وبعدها الري الفلاحي، لهذا تمثل محطات تحلية مياه البحر- حسب قوله - وسيلة لدعم وتوفير المياه، إلى جانب اعتماد مختلف الطرق المقتصدة للمياه في مجال السقي الفلاحي.
خطة عمل لتنويع مصادر حشد المياه..
وحسب الوزير، فإن هذا اللقاء يدخل في إطار التقييم المستمر لوضعية الخدمة العمومية للمياه عشية الموسم الصيفي، الذي يفرض تجنيد كل الطاقات والإمكانيات لمواجهة الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي في ظل التغيرات المناخية، والتي أثرت بشكل كبير على التساقطات المطرية، وتسببت في تسجيل نقص متزايد في مخزون السدود وتراجع في منسوب الطبقات المائية.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه يجب إعداد وتنفيذ خطة عمل محكمة تهدف إلى تنويع مصادر حشد المياه والقضاء على كل أشكال الضياع والتبذير للحفاظ على هذا المورد الثمين في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية نتيجة النمو الديموغرافي والذي صاحبه نموا اجتماعيا واقتصاديا في البلاد، عن طريق تكثيف عمليات التدخل الميداني لصيانة الشبكات والمنشآت المائية والتكفل السريع بالتسربات المسجلة، مما يمكن الجزائرية للمياه وفروعها وكذا البلديات المسيرة للمرفق العمومي للمياه، من استرجاع المياه الضائعة والتي تفوق نسبة 30%.
العمل مع الجامعات والمؤسسات الناشئة لإيجاد الحلول
في المقابل، حثّ دربال على العمل مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة، على إيجاد الحلول والتقنيات المساعدة على عصرنة تسيير المياه واستخدامها الأمثل في كل الاستعمالات، مشيرا إلى إعداد أرضية رقمية تتمثل في «بوابة جغرافية» مخصصة لجمع المعطيات حول منشآت وهياكل الري، وتعد لبنة أخرى تضاف لمسعى رقمنة القطاع، والتي يتعين تزويدها بالمعطيات اللازمة وتحيينها، قصد ضمان الحصول على معلومات موثقة تساهم في اتخاذ القرارات اللازمة في أنها، مما يدعم المنظور الاستباقي للأحداث.
من جهة أخرى، شدد المسؤول الأول عن القطاع على تكثيف الدورات التكوينية لمختلف الإطارات والأعوان الناشطين في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه، مع العمل بصفة خاصة على وضع برنامج للتكوين المتواصل لفائدة المهندسين والتقنيين والمهنيين العاملين في مجال تحلية المياه وذلك للرفع من قدرات التحكم البشرية في استغلال محطات التحلية.
جرد كل منشآت إنتاج وتخزين وتوزيع المياه
وحسب الوزير يجب إرفاق هذه العملية بحملات مستمرة لمحاربة ظاهرة ضياع المياه المنتجة من جراء التسربات العديدة والتوصيلات غير القانونية، التي استفحلت في بعض المناطق قصد استرجاع أكبر قدر ممكن من المياه التي تضيع مع السهر على تطبيق القانون في هذا المجال.
ولإنجاح كل هذه العمليات واستدامتها، شدد دربال على العمل مع كل الشركاء المعنيين بالخدمة العمومية للماء على إلزامية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو تعميم الرقمنة لرفع الفعالية والكفاءة في التسيير باعتبارها نقطة فصل بين التسيير الجيد والفعال والتسيير الكلاسيكي المحدود، وبالتالي أصبح أكثر من ضروري عصرنة أساليب التحكم في أنظمة إنتاج وتوزيع المياه، وتطوير نظم التحكم عن بعد الذي يحد من الأخطاء البشرية التي من الممكن أن تقع ويساهم في تحسين الخدمة العمومية للماء في شتى مجالاتها.