التزام بقضايا المهنة وسعيٌ لإنشاء مركز وطني جامع

في ختام الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية

أسفرت الورشات الخمس التي أثثت الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية، عن جملة من التوصيات التي عكست التزام الفاعلين في الفن السابع الوطني، بقضايا الصناعة السينمائية، وحرصهم على إعادة بعث المشهد السينمائي؛ إذ جرى الاتفاق على تثمين الاتجاه نحو خلق مركز وطني جامع يعنى بشؤون السينما والفنون البصرية، وكذا اعتماد لجنة تنبثق من هذه الجلسات، للعمل على إثراء مشروع القانون من خلال توصيات الجلسات.
في هذا السياق، دعا المشاركون في ورشة آليات الدعم وتمويل السينما، في ما يتعلق بالتخفيض الجبائي، إلى إعفاء شامل أو نسبي من 10 سنوات إلى 15 سنة من الضرائب في صالح مؤسسات الإنتاج السينمائي ريثما يستقر سوق السينما (قاعات العرض المنصات الرقمية)، وكذا الإعفاء من الضريبة الجمركية على وسائل الإنتاج السمعي البصري المستوردة.
تسهيل إنشاء منصة تدفّق لتسويق الأفلام
أما في ما يخص التمويل الخاص، فحث المهنيون على تشجيع الاستثمار الخاص في الإنتاج والتوزيع السينمائي؛ من خلال تحفيزات جبائية، وتحديد حد أقصى لحقوق الرعاية المالية، فضلا عن تشجيع محطات وقنوات التلفزيون على الانخراط في الشراء المسبق، وتوزيع إنتاج الأفلام الجزائرية، وتسهيل إنشاء منصة تدفق لتسويق الأفلام في الخارج، واستحداث صناديق للدعم الجهوي لإنتاج الأفلام، وإحداث صندوق خاص لمساعدة المخرجين والمنتجين الشباب للأفلام القصيرة والوثائقية، إلى جانب اعتماد الشباك الموحّد لجميع الإجراءات الإدارية، وكذلك إضفاء الطابع غير المادي على عروض المشاريع إلكترونيا، على منصة وزارية مخصصة.
وخلص المشاركون في ورشة الإبداع السينمائي والجمهور، إلى ضرورة إيجاد صيغ قانونية، تسمح بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المحلية، لتسليم الرخص في شباك موحد. وأوضحوا أنه يمكن جذب الجمهور إلى قاعات السينما؛ من خلال توفير تجربة سينمائية مميزة، والترويج والإعلان، وأيضا العروض الخاصة، ناهيك عن إدماج السينما في المدرسة الجزائرية؛ من خلال عرض الأفلام المناسبة لتوجهات تلاميذ المدارس، وتكوين وتأهيل الطواقم التربوية لإشراك السينما في العملية البيداغوجية، وإنشاء مدونة تصنيف الأعمار المناسبة لتلقي الأعمال السينمائية، مشيرين إلى أن النوادي السينمائية منصة هامة لترقية السينما، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور، وذلك عن طريق عرض أفلام مختلفة، وتنظيم فعاليات وأنشطة تعليمية ثقافية متنوعة.
إيجاد التوازن المناسب بين حرية الإبداع والقيود
كما توقف المهنيون عند الحرية والرقابة، ودعوا إلى إيجاد التوازن المناسب بين حرية الإبداع السينمائي والتحديات والقيود التي تواجه صناعة الأفلام؛ حيث يمكن الفنانين الاستفادة من المساحة الفنية المتاحة لهم للتعبير عن أفكارهم وأرائهم بشكل حر ومستقل، فيما يتم الالتزام بالقيود والشروط التي تمثلها التشريعات السينمائية والثقافية والاجتماعية والدينية.
أما المنخرطون في ورشة التكوين والمهن السينمائية، فدعوا إلى القيام بدراسة حال المعرفة التخصص السينمائي المطلوب في السوق الوطنية، ورد الاعتبار للتكوين في التخصصات المهمة، وإعادة تكييف المناهج التكوينية مع التطور التكنولوجي والرفعي بما تفرضه المهن الجديدة لكل أنواع الأفلام، وتسطير الأهداف المرجوة من كل التخصصات الخاصة بالسينما الموجودة أو المقترحة بمعاهد التكوين السينمائي، وضرورة إعادة تأهيل المهنيين في السينما بمعاهد التكوين السينمائية، ووضع التظاهرات السينمائية المنظمة وطنيا، وكذا مراحل إنتاج الأفلام كأرضية مهمة للتكوين التطبيقي.
تحيين مدوّنة المهن وتحديث المنظومة القانونية
علاوة على تشكيل لجنة متعددة القطاعات لتحديد التخصصات الجديدة المطلوبة في السوق لإدراجها كتخصص يُدرس بالمعاهد الخاصة وخلق المجلس العلمي الوطني لدراسة التخصصات التكوينية المقترحة في معاهد التكوين الخاصة بالسينما وإبرام اتفاقيات مع معاهد وجامعات دولية والاستفادة من منح التكوين وإيجاد صيغة قانونية لدمج الممارسين المحترفين بدون شهادة عليا للمشاركة كأساتذة في التكوين التطبيقي بالجامعة، إلى جانب تحيين قائمة مدونة المهن الخاصة بمهن السينما والسمعي البصري، واعتراف الوظيف العمومي بمختلف الشهادات الممنوحة من طرف معاهد وزارة الثقافة والفنون، وتكوين قانونيين مختصين في عمليات الصناعة السينماتوغرافية.
وحملت توصيات ورشة الاستغلال والتوزيع، ضرورة تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المستجدات، ويسهّل عملية الحصول على الاعتمادات الخاصة بفضاءات العرض وتأشيرة الاستغلال، وإعفاء أفلام الورشات والقصيرة منها، وإعفاء المنتجين والمخرجين من اعتمادات الاستغلال لعرض أفلامهم، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية استطلاعية وعمليات سبر آراء؛ للوقوف على المؤشرات التي تحدد أنماط الاستهلاك، وطبيعة هذه المضامين السينماتوغرافية التي تستقطب الجمهور، إلى جانب تبنّي سياسة توزيع، تقوم على ابتكار طرق متجددة، تنطلق من تفكير عميق لمواكبة تسارع وتطور التكنولوجيات الحديثة، وكذا تحفيز الخواص على الاستثمار في إنشاء المجمعات، إلى جانب دعوة أصحاب المراكز التجارية إلى توفير قاعات للعرض السينمائي على مستوى هذه المراكز، مع إمكانية التنازل عن القاعات الموجودة للخواص، وعلى الأقل الصغيرة منها.