مشروع قانون لتجريم ذبح أنثى الأغنام والأبقار

كشف عن تحقيقات حول المتورطين في منح شهادات الذبح.. هني:

* إدراج الملبنات التي ترفض استلام حليب الفلاحين في القوائم السوداء
* وليد ياسين: تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة للمساهمة في عصرنة الفلاحة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن مشروع قانون جديد قيد الإعداد يجرّم ذبح إناث الأغنام والأبقار، مؤكدا فتح تحقيقات لفضح البياطرة المتورطين في منح شهادات الذبح، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
قال هني خلال اجتماع ضم إطارات القطاع في ولايات الجمهورية، عن فتح تحقيقات حول المذابح لكشف المتورطين في منح شهادات ذبح النعاج والأبقار دون، بقناعة أن هذه التجاوزات ستكون لها نتائج وخيمة على تجديد رؤوس الأغنام والبقر. وأكد أن مشروع القانون الجديد، فرضته تقارير وصلت الوزارة، تؤكد وجود عمليات ذبح لأنثى الغنم والأبقار بطريقة ضمن تصرف مخالف للقوانين المعمول بها، والذي من شأنه أن يؤدي إلى اندثار الثروة الحيوانية.
وأمر الوزير بتجنيد مصالح الصحة البيطرية بالولايات، لتحضير جهاز المراقبة الصحية تحسبا لعمليات ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المقبل، مؤكدا أن تحقيق أهداف مخطط الوزارة، يستدعي تجندا أكبر لعمال القطاع والتحلي بالمسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بضمان الأمن الغذائي كقطاع الموارد المائية والصناعة والطاقة والمناجم والمؤسسات المصغرة والناشئة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الوزير على إيلاء الأهمية لشعبة الحبوب، تجسيدا لاستراتيجية الإنتاج الزراعي وتقوية الإنتاج، مشيرا إلى العمل على رفع متوسط المردود الوطني إلى 35 قنطارا في الهكتار لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى نظام تحفيزي خاص اعتمدته الدولة بمناطق الجنوب، بالنسبة للفلاحين المعتمدبن نظام الإنتاج، مرتين في السنة، بالإضافة إلى توفير 227 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ضمن وعاء جديد، يعد الثالث من نوعه سيعرض على الفلاحيين المستثمرين عبر منصة رقمية.
وأكد الوزير أن حملة الحصاد والدرس، التي انطلقت أواخر أفريل بالجنوب، تتم في ظروف جيدة، داعيا الفاعلين في القطاع إلى مواصلة الجهود لإنجاح موسم الحصاد رغم قلة المردود بسبب نقص تساقط الأمطار. وأكد وزير الفلاحة ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء على طول 17 كيلومتر، مع توسيع المساحات المسقية وإنجاز 89 آلف بئر، وإنجاز برنامج هام لفتح وتهيئة المسالك الفلاحية، مشيرا إلى أن العمل جار لتدشين بنك الجينات قبل نهاية السداسي الأول ل2023، ما يستدعي تعبئة كافة الطاقات في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أنه في إطار حماية المنتوج الوطني، على غرار مادة الحليب، تقرر إدراج كل ملبنة ترفض استقبال الحليب الذي يورده المنتجون في القوائم السوداء، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى رفع فاتورة استيراد هذه المادة الحيوية، في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على إنتاج محلي من الذهب الأبيض قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية.
وأوصى الوزير، بتمكين مصالحه بمعلومات، آنية ومفصلة بخصوص آثار التقلبات الجوية الأخيرة، وأنه من غير المقبول أن يتم تناول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت توجد مصالح كاملة تتوفر كل وسائل الاتصال للتبليغ حول خسائر الفيضانات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم كافة التدابير. من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، خلال اللقاء، أن مصالحه تعمل على تعزيز التعاون مع قطاع الفلاحة من خلال المساهمة في إدراج التكنولوجيات الحديثة لتطوير الفلاحة، وتشجيع المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، الذين يقدمون خدمات وحلول مبتكرة تساهم في عصرنة قطاع الفلاحة وتحسين أدائه في المجالات ذات الصلة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الفلاحي لترقية أفكارهم ومشاريعه.