إعداد قانون يجرّم ذبح إناث البقر والأغنام

كشف عنه وزير الفلاحة "عبد الحفيظ هني"

كشف وزير الفلاحة "عبد الحفيظ هني " عن الشروع في إعداد مشروع قانون يجرم ذبح أنثى الأغنام والبقر في القريب.وأفاد "هني" اليوم السبت خلال ترأسه اجتماعا مع إطارات القطاع ل 58 ولاية، أن مصالح الوزارة ستقدم مشروع قانون يجرم ذبح أنثى المواشي من النعاج والأبقار. وفي هذا السياق حذر الوزير من اندثار الثروة الحيوانية بسبب عواقب ذبح أنثى الغنم والبقر دون أسباب صحية ودون حيازة شهادة بيطرة تحدد أسباب الذبح مشيرا الى وجود تقارير تؤكد ذبح أنثى الغنم دون أسباب صحية.وعليه كشف هني أن مصالح الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون يجرم ذبح أنثى القطعان بدون أسباب صحية. وأمر هني بتجنيد مصالح الصحة البيطرية لتحضير جهاز المراقبة الصحية للأضاحي و لضمان صحة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية.وأكد وزير الفلاحة على حرص قطاعه على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، حاثا إطارات القطاع على تجسيدها في أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي.وشدد هني على ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في فيفري الفارط تحت شعار "الفلاحة : من أجل أمن غذائي مستدام بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.وفي هذا السياق، حث الوزير جميع الفاعلين في القطاع على العمل "لإنجاح البرامج المسطرة و تحقيق الأهداف المنوطة بالقطاع"، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الشأن.ولدى تطرقه الى التحضيرات الخاصة بعيد الاضحى المقبل، أسدى هني توجيهات تقضي بضرورة تحضير جهاز المراقبة الصحية من خلال تجنيد مصالح الصحة البيطرية على مستوى أسواق الماشية عبر كل ولايات الوطن، وهذا لضمان صحة المواطن والحفاظ على الثروة الحيوانية. بخصوص إنتاج مادة الحليب حث الوزير على ضرورة الرفع من نسبة الحليب الطازج في إنتاج الحليب المدعم مسديا تعليمات لمسؤولي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته لاستقبال كميات الحليب الطازج من المربين المنتجين وتوزيعها على كافة الملبنات لانتاج الحليب المدعم وإدراج كل الملبنات التي ترفض هذا الإجراء في القائمة السوداء.وفيما يتعلق بشعبة الحبوب، نوه الوزير بمشروع طموح في طور الإنجاز خاص بتوسيع طاقات تخزين هذه المادة الاستراتيجية آمرا الديوان الوطني للحبوب باستقبال كل محاصيل الحبوب من طرف الفلاحين بما في ذلك الذين لا يحوزون على بطاقة فلاح.