الإجراءات الجديدة كفيلة بحماية الاقتصاد وتحرير المبادرات

ثمّنوا مراجعة قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات.. مختصون:

❊ استحداث أقطاب قضائية من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي
ثمّن مختصون في القانون، قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وإدراج بنود لحماية المسؤولين المحليين، وتشديد العقوبات على المزوّرين، مؤكدين أنها ستحرر روح المبادرة ووضع حدّ لكل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
شكلت مكافحة الفساد العنوان البارز في برنامج الرئيس، عبد المجيد تبون، من خلال قيامه بتعديل عدّة أطر قانونية لاسيما قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، لرفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيّرين قصد تحرير المبادرات، بالإضافة إلى ضمان الحماية للمسؤولين المحليين.
في هذا الإطار، نوّه الأستاذ عبد الحفيظ كورتل، بمبادرة رئيس الجمهورية إصلاح قانون الإجراءات الجزائية، بالتركيز على جريمة التزوير واستعمال المزور، مشيرا إلى أهمية ذلك، كون هذه القوانين لم يتم تعديلها منذ عدة سنوات، ومراجعتها توفر آليات جديدة لمحاربة الظاهرة وإضافة تفاصيل لتحديد جريمة التزوير التي تعد في بعض الأفعال جنحة، عندما يتعلق الأمر بتزوير الوثائق الإدارية، وتعتبر جناية عندما يتعلق الأمر بتقليد أختام الدولة وتزوير الوثائق الصادرة عن مصالح الدولة، على غرار العقود الرسمية. وقال كورتل في اتصال ل"المساء"، إن عمليات التزوير طالت ملفات الحصول على مشاريع الدولة، بتقديم وثائق مزوّرة، وحرمان الكفاءات، وبالتالي فإن صياغة قوانين جديدة من شأنها وضع حدّ لكل ما يضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن أفعال التزوير مست عدة مجالات، من بينها تزوير الشهادات الجامعية وشهادات الإقامة التي أسدى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة برقمنتها، لوضع حد للمتلاعبين في ملفات السكنات.
وأضاف كورتل، أن التزوير طال أيضا شهادات الدكتوراه والشهادات الطبية والوصفات للحصول على المؤثرات العقلية، ليتحوّل إلى هاجس حقيقي، سبّب الكثير من الأضرار الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها على النسيج الاجتماعي من خلال تجاوز الحقّ للحصول على مزايا بالتزوير وليس على أساس الكفاءة.
وبخصوص العمل بنظام الأقطاب القضائية وحماية المسؤولين النزهاء، أوضح كورتل، أن الأمر يتعلق بمحاكم متخصّصة، جهوية كانت أم مركزية، من حيث تشكيلة القضاة المعينين الذين يتميزون بالتخصص، ما يعني تحقيق نجاعة أكثر في معالجة القضايا، وضمان أكبر قدر من المردودية وتحسين طريقة التسيير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على أقطاب مالية واقتصادية، أثبتت نجاعتها بشكل كبير، ما يفسر إلحاح رئيس الجمهورية على مواصلة العمل بها وتدعيمها بأقطاب جديدة في مجالات أخرى.
وبالنسبة لحماية المسؤولين المحليين، قال كورتل، إن هذا القانون جاء تحت حتمية حماية المسيرين النزهاء، لأنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول المحلي الذي يعد الأقرب إلى المواطن، يخشى المتابعات القضائية، بما يقضي على روح المبادرة، والحيلولة دون تجسيد مبادرات تنموية مخافة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، وهذا ما شهدناه، من متابعات قضائية طالت رؤساء بلديات. واقترح لتفادي ذلك الفصل بين العمل الإداري والخطأ الإداري، والخطأ الجزائي الذي يستوجب العقاب بموجب تدابير قانون العقوبات، مشدّدا على ضرورة تحرير هؤلاء المسؤولين عن طريق نظام تشريعي يضمن لهم الحماية القانونية من كل تعسف أو متابعة قضائية، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية من شأنه تحريرهم من خلال إصدار نصوص تشريعية تضمن لهم الحماية.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون والمحامي خالد بورايو، أن توجيهات الرئيس لاستحداث أقطاب قضائية، وتدعيم قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات جاءت في وقتها، مؤكدا أن تحيين هذه القوانين من شأنه الارتقاء بفعالية وصرامة العمل القانوني، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي من شأنها مكافحة الرشوة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وأضاف الأستاذ بواريو في اتصال ل«المساء"، أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في شقها القانوني، ترمي إلى إعادة النظر في تجريم التزوير واستعمال المزوّر الذي استفحل كظاهرة مضرة بالبلاد، مشدّدا على ضرورة تحيين كل المواد الجزائية وإدراجها ضمن تصوّر عام حول الاهتمام بنجاعة القوانين وصرامتها في مكافحة الآفات الاجتماعية والاقتصادية، وقال بخصوص، تجريم التعدي على أسلاك الأمن والأساتذة، إن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار بعض الجرائم التي لم تكن مجرّمة في وقت سابق، إلا أن الأوضاع استدعت تجريمها، والعمل على وضع حد لها، وهو الأمر الذي يؤكد أن السلطات العمومية على دراية بكل ما يقع.