بعد تأكيد تهمة اعتدائه الجنسي على جزائرية

المسؤول السابق ل"سي أي إيه" بالجزائر يواجه عقوبة المؤبد

أكدت محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة جزائرية، في حق المدير السابق لمحطة وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، بالجزائر أندرو وارن، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أول أمس أن تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة جزائرية وجهت رسمياً إلى أندرو وارن البالغ (41 عاما)، والذي كان محل تحقيق بعد استدعائه من قبل الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2008 مباشرة بعد بلوغ خبر الحادثة، إثر تلقي محققين لشكاوى ضحيتين جزائريتين ضد المعني، تفيد بقيام هذا الأخير باغتصابهما بعد تخديرهما.
وأشارت متحدثة باسم الوزارة أن اندرو وارن سلم نفسه للسلطات ومثل أمام قاض فيدرالي للتحقيقات في جلسة استماع، حيث أمر القاضي بإطلاق سراحه شريطة أن يسلم جواز سفره ويمنع من مغادرة الولايات المتحدة ويقدم نفسه للسلطات مرة في كل أسبوع.
ولحد الآن فقد وجهت لوارن تهمة واحدة بالاغتصاب تتعلق باعتدائه على امرأة لم يكشف عن اسمها في 17 فيفري 2008. وجاء بيان وزارة العدل الصادر أول أمس مطابقا لما تضمنته شهادة إحدى الضحيتين مؤكدا بأن "الاتهام يشير إلى انه ساعة حدوث الاعتداء الجنسي، لم تكن الضحية قادرة على تقييم الوضع، ولم تكن جسمانيا، في وضع يتيح لها الرفض، أوإبداء الامتناع، في حين أن مستندات التحقيق الذي تم فتحه العام الماضي، تشير إلى أن وارن دفع ببراءته من التهم، زاعما بأنه مارس الجنس مع الضحيتين برضاهما.
ويجدر التذكير بأن المحققين الفدراليين شرعوا في التحقيق في الحادثة شهر جانفي الماضي، بعد أن كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وارن اصطحب معه في 2008 إلى مقر إقامته بحيدرة في الجزائر جزائريتين تحملان الجنسية الإسبانية والألمانية واغتصبهما بعد أن فقدتا الوعي بفعل مخدر وضعه في مشروبهما خلال حفلة ساهرة.
وجاء في الشكوى التي رفعتها الضحيتان على مستوى السفارة الأمريكية بالجزائر أن الضابط في المخابرات الأمريكية قام باستعمال مواد مخدرة في مشروب قدمه لكل منهما، حيث قالت الضحية الأولى أنها التقت بالموظف في السفارة الأمريكية وأنه اصطحبها إلى منزله وهناك اغتصبها، بينما قالت الضحية الثانية أنها تناولت مخدرات بدون علمها ثم تعرضت للاغتصاب في منزل الموظف.
وبمجرد تحريك الدعوى القضائية بواشنطن تم استدعاء المسؤول الإستخباراتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب منه عدم العودة إلى الجزائر مجددا إلى غاية استكمال التحريات القضائية والأمنية التي فتحت ضده، كما عثرت فرق التحقيق خلال عملية تفتيش مرخصة لمقر إقامته على حبوب مخدرة وأشرطة سجلت عليها عملية الاغتصاب.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد كشفت فضيحة مسؤول محطة "سي أي إيه" في الجزائر، نهاية جانفي الماضي، مشيرة إلى أن القضاء الأمريكي فتح تحقيقا حوله. وأوضحت محطة التليفزيون "إيه بي سي" أن ما كشفته أولى مراحل التحقيق ولا سيما العثور على أكثر من 12 شريط فيديو تُظهر هذا الموظف وهو يمارس الجنس مع نساء أخريات، دفع وزارة العدل الأمريكية إلى التوسع في تحقيقها لتشمل أيضا بلدا عربيا آخر على الأقل وهو مصر التي عمل فيها الموظف في وقت سابق.
تجدر الإشارة إلى أن الضحيتين لم تودعا شكوى لدى العدالة الجزائرية، وقد سبق لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أن تطرق للقضية، دون أن يخفي قلقه من ملابساتها، حيث طرح تساؤلين اثنين مفادهما أن الأمر قد يتعلق ب"منحرف جنسي" أويخص محاولة ابتزاز لتلك المرأتين من اجل أغراض مشبوهة قد تتعلق بمحاولة تجنيدهما لأغراض الجوسسة" .