الوزير الأول الصحراوي بشأن المفاوضات المرتقبة

روس بحث عن ضمانات النجاح

كشف الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر أمس عن مضمون المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للامين العام الاممي إلى الصحراء الغربية مع مسؤولي جبهة البوليزاريو خلال جولته الثانية إلى المنطقة الأسبوع الماضي.
وقال طالب عمر أن روس فضل عدم عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب من دون حصوله على الضمانات الكافية لإنجاحها تفاديا لتكرار نفس المصير الذي عرفته الجولات الأربع التي جرت بمنتجع منهاست الأمريكي على مدار عام وانتهت بالفشل.
وجاءت تصريحات الوزير الأول الصحراوي خلال ندوة عقدها أمس بمركز التسلية والعطل بزرالدة على هامش انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الشبيبة والطلبة الصحراويين والتي تدوم إلى غاية منتصف هذا الشهر تحت شعار "التواصل والنضال لنيل الاستقلال".
ورغم أن طالب عمر أكد أنه من الصعب في الوقت الراهن توقع تحقيق أي تقدم على مسار التسوية السلمية في ظل وجود عوامل غير مشجعة فإنه أبقى على الأمل في إمكانية نجاح مساعي المبعوث الاممي خاصة بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما التي قال أنها سجلت مواقف مختلفة ومشجعة مقارنة بنظيرتها السابقة التي أعلنت صراحة دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وكشف طالب عمر أن روس أراد أن يدخل أسلوبا جديدا في التعاطي مع مسار التسوية مغاير تماما لأساليب المبعوثين الامميين السابقين وخاصة وأن بدأه بعقد لقاءات محددة وتمهيدية مع الأطراف سواء المعنية أو المهتمة بالنزاع في محاولة للتوصل إلى أرضية توافقية تقود إلى مخرج يسمح بتطبيق اللوائح الأممية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وحتى وإن أكد الوزير الأول الصحراوي أن التفاؤل الذي أبداه المبعوث الأممي خلال جولته الأخيرة غير مطلق ويتعلق بقناعته بعقد لقاءات غير رسمية في الآجال القريبة تمهيدا لعقد جولة مفاوضات مباشرة جادة وناجحة فإنه اعتبر أن هذا الهدف يبقى في حد ذاته خطوة إيجابية أولى للاستمرار قدما نحو الأمام.
وأضاف أن المبعوث الخاص للأمين العام الاممي كريستوفر روس تباحث مع الطرف الصحراوي حول كيفية السير إلى الأمام بهدف تسوية النزاع في الصحراء الغربية وأكد سعيه للعمل في إطار اللوائح الأممية التي نصت على إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع الصحراوي تفضي الى حق تقرير المصير. وقال أن قادة البوليزاريو عبروا له على جملة من الانشغالات التي تعيق إحداث أي تقدم على مسار التسوية السلمية وفي مقدمتها التصعيد العسكري المغربي ومسألة حماية حقوق الإنسان حيث تطالب البوليزاريو بوضع آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق المواطن الصحراوي المنتهكة في المدن المحتلة.
وفي هذا السياق حمل المسؤول الصحراوي فرنسا جزءا من المسؤولية في تعطل مسار العملية السلمية تماما كما هو الشأن بالنسبة للحكومة الاسبانية التي حملها مسؤولية كبرى في كشف ما يجب فضحه أمام الرأي العام الدولي من تواطؤ بين باريس والرباط.
وجدد طالب عمر في الأخير استعداد الشعب الصحراوي للعودة للكفاح المسلح متى اقتضت الضرورة ذلك وقال أن 18 سنة من الصبر والانتظار أكثر من كافية لتأكيد تمسك هذا الشعب بحقوقه المهضومة واسترجاعها بكل الوسائل المشروعة.