الوزارة ترصد 3 ملايير للعملية التضامنية في الشهر الفضيل:ولد عباس يستبدل قفة رمضان بصكوك مالية للعائلات المعوزة

كشف جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة الجالية الوطنية أنه سيقدم خلال مجلس الحكومة، بحر هذا الأسبوع، مقترح استبدال توزيع قفة رمضان خلال الشهر الفضيل بصك مالي بقيمة 300دج يقدم لكل عائلة معوزة وذلك للحفاظ على كرامة العائلات الجزائرية والقضاء على المظاهر التي شوهت عملية التضامن مع العائلات المعوزة في رمضان، في إشارة إلى الطوابير التي كانت تصطف أمام مراكز توزيع فقة رمضان، حسب ما أكد الوزير الذي اكتفى بالحديث عن كرامة المعوز، رافضا تسليط الضوء على عمليات المشبوهة التي كثيرا ما شابت عملية توزيع الفقة في رمضان.
وأضاف أمس على هامش جلسة الرد على أسئلة النواب بالغرفة التشريعية الثانية أن اللجنة الوزارية المختصة للإعداد لرمضان قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لدراسة موضوع استبدال توزيع فقة رمضان بصكوك المالية.
وأوضح ولد عباس أن القرار سيشمل قرابة المليون فرد يشكلون في مجملهم 700ألف مسجل في الشبكة الاجتماعية و150 ألف معاق، فضلا عن المعوزين الآخرين.
فيما كشف أن إمكانيات الوزارة وشبكة بياناتها ستسمح لها بإيصال الصكوك المالية إلى مستحقيها في الوقت المناسب. وكشف أن الوزارة ستخصص عددا من مطاعم عابر السبيل وذلك إضافة إلى المطاعم التي سيفتحها الخواص طيلة شهر رمضان، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وزارة التضامن قد رصدت ما قيمته 3 ملايير دج كغلاف مالي للعملية التضامنية خلال شهر رمضان.
وفيما استهجن ولد عباس الادعاء بأن وزارة التضامن تكون قد اقترحت على الإرهابيين النشطين مبالغ مالية مقابل إقلاعهم عن الإرهاب واعتبر ذلك مجرد إشاعات مغرضة، نفى الوزير وجود إجراءات جديدة حول المصالحة الوطنية.
وفضل ولد عباس بشأن العفو الشامل القول إن القرار بيد رئيس الجمهورية صاحب مشروع المصالحة ولا أحد بإمكانه الخوض في الموضوع.
كما أوضح ولد عباس أن 14ألف ملف لضحيا الماسات الوطنية على مستوى وزارة التضامن قد سويت عن كاملها سواء فيما تعلق بالذين فقدوا ذويهم أو المطرودين من العمل أو غيرهم من ضحيا المأساة، مشيرا إلى أن قرابة 25ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية قد أودع على مستوى الولايات، فيما أشار إلى أن قرابة 100ملف منقوصة المستندات.
وعلى صعيد المشاريع التضامنية التي أطلقتها الوزارة، تحدث ولد عباس عن مشروع الجزائر البيضاء المخصص للشباب غير المؤهل، كاشفا في هذا السياق أن المشروع جاء تجسيدا لتعليمات الرئيس بوتفليقة الذي لاحظ تراكم النفايات في بعض الولايات الجزائرية وذلك خلال زيارات غير رسمية يقول الوزير.
وفي هذا الشأن أوضح ولد عباس أن المشروع الذي أطلق سنة 2005سمح بإنشاء حولي 60ألف منصب شغل على مدار تسعة أشهر بأجر شهري لا يقل عن 12ألف دج من خلال 600ورشة لتنظيف الشواطئ في كل ورشة 10عمال وذلك في 41 ولاية شاطئية، إضافة إلى 5500ورشة خصصت لتنظيف المدن بغلاف مالي يقدر ب4 ملايير دج.
وأوضح الوزير أن أهداف المشروع هو مرافقة الشباب لتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة وهو ما تحقق من خلال إنشائهم 6 آلاف مؤسسة مصغرة.