الرقمنة ضرورية لعصرنة قطاع الصحة والتكفل بالمواطن

في يوم برلماني حول التحوّل الرقمي في قطاع الصحة.. بوغالي:

❊ بن طالب: تغطية اجتماعية ل28 مليون مؤمن و86 خدمة رقمية
❊ خريطة رقمية للأمراض المنتشرة وإصدار 70 مليون فاتورة إلكترونية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، أن رقمنة قطاع الصحة، أضحت حتمية وأمرا مستعجلاً لتلبية الاحتياجات المزايدة للمرضى، فيما أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب الإنجازات المحققة بفضل الرقمنة، ومنها تغطية هيئات الضمان ل28 مليون مؤمن وإصدار 70 مليون فاتورة إلكترونية، مع تقليص معالجة الملفات الطبية إلى 72 ساعة، مشيرا إلى إطلاق 86 خدمة رقمية عمومية في القطاع، منها 64 خدمة في ميدان الضمان الاجتماعي.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة خلال افتتاحه لليوم البرلماني حول "التحوّل الرقمي في قطاع، أن الرقمنة أصبحت حتمية وأمرا مستعجلاً لتلبية الاحتياجات المزايدة للمرضى"، موضحا أن الإدارة الإلكترونية هي الضامن لعصرنة المنظومة الصحية لما تحققه من سرعة، وتحسين أداء الأطقم الطبية، والتكفل الجيد بصحة المواطنين، لافتا إلى تجسيد برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصحة باعتباره يحتل الأولوية في سُلّم التنمية الوطنية والبشرية، ومنها إنشاء الوكالة الوطنية للرقمنة في مجال الصحة التي تعد وسيلة للتفاعل مع البحوث والدراسات التي ينجزها الأساتذة والطلبة، بالإضافة إلى مهامها الأخرى والتي على رأسها رقمنة القطاع على غرار ما تفعله بعض الدول التي قطعت أشواطا معتبرة في هذا الشأن.
كما قال إن الرقمنة يجب أن تأخذ بعين الاهتمام مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، واستخدام المعلومات والبيانات والإحصائيات ضمن استراتيجية مدروسة تنطلق من الواقع لتصل إلى الأهداف المسطرة.
وسمحت الرقمنة، حسب ممثل الحكومة، بتقليص مدة معالجة الملفات إلى أقل من 72 ساعة، بعدما كانت تستغرق أشهر. وتمت في هذا الصدد، معالجة 16.642 طلب تكفل بعنوان سنة 2022، ومعالجة 8139 طلب خلال السنة الجارية. وتغطي منظومة الضمان الاجتماعي حاليا 28 مليون شخص مؤمن، فيما ترصد سنويا أزيد من 122 مليار دينار، موجهة للمؤسسات الاستشفائية العمومية، تشمل تعويض الادوية، فضلا عن تخصيص 13,4مليار دينار لتصفية الدم، و5,9 مليار دينار لجراحة القلب والشرايين و5,8 مليار دينار للتكفل بالتوليد. ولفت الوزير، في سياق متصل، إلى أن عدد الفواتير الإلكترونية التي يتم معالجتها وتعويضها سنويا، يزيد عن 70 مليون فاتورة.
وطوّرت الوزارة عديد الأنظمة الرقمية، ذكر منها الوزير، نظام "الشفاء" الذي يسمح بتسيير العلاقة التعاقدية والاتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة، والخدمات الرقمية، كالبوابة الوطنية للتعاقد PNC التي تم تطويرها لتسهيل عملية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا في إطار التعاقد مع العيادات الخاصة، في مجالات جراحة القلب والشرايين وتصفية الدم وطب التوليد.
وسمحت رقمنة الإجراءات، بالتخفيف من المعاناة اليومية للمرتفقين، من خلال الإيداع والمعالجة الالكترونية للطلبات وإلغاء الطابع المادي للوثائق، وتجنب الحاجة للتنقل إلى مرافق الضمان الاجتماعي، وتقليص آجال التكفل بالمرضى. كما تم ربط أزيد من 12.500 صيدلي بنظام "الشفاء" عبر كل التراب الوطني. ما سمح بتبسيط إجراءات الولوج إلى العلاج، مع توسيع الرقابة الطبية لتشمل الرقابة القبلية عن بعد على مستوى الصيدليات، بالإضافة إلى الرقابة الآلية للفواتير الإلكترونية. كما تمّ ربط أزيد من 3800 طبيب معالج وأكثر من 300 ناقل صحي و600 مهني متخصص في النظارات الطبية وغيرهم من مهنيي الصحة المتعاقدين. كما يعمل القطاع على تعميم استخدام أنظمة المساعدة على اتخاذ القرار واستغلالها للحد من التجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب آليات أخرى، على غرار أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.