الجزائر دولة محورية في صناعة السلم والأمن الدوليين

اعتبروا انتخابها لمجلس الأمن نتيجة لثقلها السياسي والدبلوماسي.. خبراء:

❊ أدوار أكبر للجزائر في دعم فلسطين وتسوية النزاعات في الساحل
أرجع خبراء في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقضايا الأمنية والاستراتيجية، إنتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للعهدة 2024 -2025، إلى كونها دولة محورية في صناعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم وخبرتها في تسوية النزاعات بالوساطة، فضلا عن رصيدها الدبلوماسي المتميز وحيادها في الحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة الطاقة التي فرضتها.
عدد الخبراء الذين نشطوا الندوة التي نظمتها حركة البناء الوطني بمقرها أمس، والموسومة ب«قراءة في العضوية الرابعة للجزائر في مجلس الأمن: الأدوار والتحديات"، النقاط التي تم على أساسها إنتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للمرة الرابعة، حيث ذكروا أن أهمها هي اكتسابها مقومات الدولة المحورية، كالمساحة وعدد سكانها وقوة جيشها وموقعها الاستراتيجي المطل على حوض المتوسط ومكانتها في القارة الإفريقية، فضلا عن دورها الإقليمي بفعل إنتمائها إلى المنطقة العربية وإلى منظمة التعاون الإسلامي وكذا قدراتها الاقتصادية الكبيرة، لاسيما في ظل مساعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأوضح المحاضرون، وهم العقيد رمضان حملات، المتخصص في الأمن والشؤون الاستراتيجية والدكتور إدريس بن عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وعبد القادر السوفي من جامعة البليدة، أن النتائج الدبلوماسية التي حققتها الجزائر في تسوية النزاعات وصناعة السلم في العديد من المناطق، كانت أيضا وراء دعمها من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للظفر بمقعد مجلس الأمن. وتوقعوا أن تلعب الجزائر في المستقبل أدوارا إيجابية في دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، باعتبارهما تتصدران الأولوية في أجندتها الدبلوماسية، فضلا عن تسوية النزاعات في إفريقيا والساحل الذي يعيش تحت تأثير الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة التي يغذيها المخزن بعائدات تجارة المخدرات. وتمثل الجزائر أيضا قوة اقتصادية -حسب الخبراء - الذين أبرزوا أهمية موقعها كبوابة لإفريقيا، وهو ما يترجم - حسبهم - الزيارات المتعددة لقادة دول للاستفادة من المزايا الكثيرة التي تزخر بها في المجال الاقتصادي.
وبعد أن لفتوا إلى أن دور الدبلوماسية الجزائرية تحول من مقاربة المجاملة وردة الفعل، إلى المبادرة ولعب الأدوار الاستباقية في صناعة السلم والأمن الدوليين، شدد المتدخلون على أهمية تركيز الجزائر في المستقبل على خدمة مصالحها الاستراتيجية في إطار تعزيز المكاسب الدبلوماسية المحققة وحصد نتائج جديدة على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي.
من جهته تطرق رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى الرهانات التي تنتظر الجزائر خاصة في ظل التغيرات التي لم تكن مطروحة خلال فترات عضويتها السابقة بذات الهيئة الأممية، أهمها التحولات العميقة التي تميز الساحة الدولية، "لاسيما بعد دخول الكيان الصهيوني بالتعاون مع نظام المخزن، بشكل علني في الشؤون الإفريقية ووقوفهما وراء العديد من النزاعات في المنطقة ووراء موجة التطبيع وأثارها السلبية على وحدة الصف العربي والإسلامي، داعيا النخب السياسية والمجتمع المدني والأحزاب إلى دعم جهود الدولة الجزائرية، حتى تنجح الجزائر في مهمتها بمجلس الأمن وتحقق مكاسب جديدة.