مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تعارض القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي

عارضت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية ب"شدة" القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي وسيادته و استقلاله, وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 و 2625.
و جددت دول المجموعة في بيان,- خلال أشغال الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان-, التأكيد على التزامها التام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
ونبه البيان -الذي جاء في اطار النقاش التفاعلي مع تقرير قدمته مفوضية الأمم المتحدة الى اشغال الدورة-, إلى "التزايد الكبير لوتيرة القمع الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين و بشكل ملحوظ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, والسجناء السياسيين", داعيا إلى "ضرورة احترام الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية, و إرادة السكان الصحراويين في ممارسة حقهم في تقرير المصير والإستقلال".
إقرأ أيضا: يوم الطفل الإفريقي: العماري يدعو القادة الأفارقة إلى حماية الأطفال الصحراويين
وقالت المجموعة : "لقد مضى عام ونصف على استئناف الصراع المسلح في منطقة الصحراء الغربية, في حين لا يزال مكتب المفوضة السامية يلتزم الصمت حيال ملف الإنتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان, من قبل قوة الإحتلال (المملكة المغربية), وعليه نجدد الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء الإستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار من قبل جيش الاحتلال, في استهداف المدنيين والمواشي في الصحراء الغربية, ما أسفر عن تدمير 22 سيارة مدنية, في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
و طالب البيان من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان, إيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية, و إدراج المعلومات ذات الصلة عن الوضعية في تقريرها القادم إلى مجلس حقوق الإنسان.
و دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية, الناتجة عن الإحتلال العسكري المغربي.