100 ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين

للرفع من نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية.. ياسين وليد:

* بداري: 10 آلاف مشروع يستفيد من المرافقة وتكوين مكثف لمدة 15يوما
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس، أن وزارته سطرت هدفا لها يتمثل في استحداث 100 ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين، وذلك بفضل زيادة عدد المؤسسات المصغرة التي سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترة لا سيما من قبل الجامعيين.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش ندوة حول موضوع "المؤسسات المصغرة: نحو نموذج اقتصادي مستديم"، أن وزارته تسعى إلى استحداث 100 ألف منصب شغل جديد خلال السنتين المقبلتين علاوة على زيادة عدد المؤسسات لتنتقل من 25 إلى 45 مؤسسة لكل 1000 نسمة خلال نفس الفترة.
اما الهدف الآخر الذي تسعى وزارته لتحقيقه، فيتمثل في زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 من المائة من العدد الاجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة الى 50 من المائة كحد أدنى.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ذكر الوزير، أن الوزارتين تعملان بالتعاون، سيما عبر إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من أجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع، عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية، ومن خلال السماح لهم بالاستفادة من التمويل.
وتابع الوزير، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في الإعلان عن إجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية، علاوة على الإعلان عن استعمال اللغتين العربية والانجليزية لتسمية هذه الوكالة التي ستصبح بالانجليزية"National Entrepreneurship Support And Development Agency" بهوية وشعار جديدين يعكسان توجهها الجديد وتحوّلها إلى أداة اقتصادية بامتياز.
كما أكد الوزير، أن هذا الحدث يعكس إصدار نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تحديث تسيير الوكالة، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، يتمثل في تطوير قطاع المؤسسات المصغرة من مقاربة اجتماعية دامت منذ سنوات عديدة إلى نموذج اقتصادي مستديم.
وشدّد الوزير في ذات السياق، على تشجيعه للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لكي تدخل مجال المناولة، علما أنه سيتم إصدار خارطة وطنية للمناولة من أجل تشجيع فرص الدخول إلى الأسواق المحلية، والمساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.
وفي هذا الشأن، قدم الوزير شروحات وتفاصيل تتعلق بالمنصة الإلكترونية الجديدة، mouqawil.dz التي ستطلق في 10 جويلية المقبل، والتي تعتبر قاعدة بيانات من شأنها توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمقاولة في الجزائر لحاملي المشاريع، موضحا أن هذه المنصة ستتيح لهم أيضا إمكانية الاستعلام حول صيغ الاستفادة من التمويل ومن مساعدات الدولة، إضافة إلى توفير معلومات حول الجباية وكيفية الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال.
من جهته أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدابير الثلاثة الأهم التي طبعت التعاون بين القطاعين في هذا المشروع، وهي تحويل دور المقاولاتية، البالغ عددها 100 دار على مستوى مختلف الجامعات، إلى مراكز لتطوير المقاولاتية، والتسيير المشترك بين الوزارتين لهذه المراكز، إضافة إلى القانون الجديد للطالب-المقاول الذي يتيح له الاستفادة من عدة مزايا.
وأضاف بداري أن هذه الإجراءات ستسمح باستيعاب دفعات الخريجين الجامعيين، الذين يعج بهم سجل طلبات العمل كل سنة، عن طريق إطلاق مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة، مضيفا أن 10 آلاف مشروع سيستفيد من المرافقة هذه السنة وذلك من خلال تكوين مكثف لمدة 15 يوما على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية.