هذا ما تحتاجه المدارس لإنجاح التربية المرورية

رئيسة الجمعية الوطنية لممرني السياقة، نبيلة فرحات ل"المساء":

❊ بعض مدارس السياحة كونت سواقا "مجرمين"
❊ ملف "شارع السلامة المرورية" لدى وزارة الداخلية
❊ القانون يمنح المنافسة بين مدارس تعليم السياقة
❊ ارتفاع عدد حوادث المرور مسؤولية الجميع
دعت نبيلة فرحات، رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، بعد الموافقة على إدراج مادة التربية المرورية في المنهاج الدراسي، وهو المطلب الذي نادت به منذ سنة 2020، عن طريق مطالبتها بتفعيل المادة 60 من قانون المرور، إلى ضرورة حرص الجهات الوصية، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، على إيكال مهمة تعليم هذه المادة الجديدة إلى المختصين، لبلوغ الأهداف المسطرة، وقالت بالمناسبة، أن نضالها لا يزال مستمرا من أجل تفعيل عدد من النصوص القانونية، مثل تلك المتعلقة بضرورة أن يُخصَّص حيز في الطريق لفائدة الدراجات والدراجات النارية، التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة في الحوادث، لترفع هي الأخرى في حصيلة الضحايا.
تطرقت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، إلى جملة من النقاط الهامة، الكفيلة بغرس الثقافة المرورية والحد من حوادث المرور، وهذا أهم ما جاء في الندوة
.....نجاح التربية المرورية مرهون على تلقينها من طرف مختصين
قالت السيدة نبيلة فرحات، في بداية حديثها، بأن أهم ما ينبغي التركيز عليه، بعد الموافقة على تفعيل المادة 60 من قانون المرور، والموافقة على إدراج مادة التربية المرورية في المنهاج الدراسي في كافة الأطوار التعليمية، يتطلب من أجل نجاح هذا المسعى والوصول إلى غرس الثقافة المرورية في هذا الجيل؛ الاعتماد في عملية التدريس، على مختصين لتلقين المادة، ممثلين في ممرني السياقة المكونين، الذين توكل إليهم مهمة تعليم الأطفال.
وحسبها، من الخطاء إيكال هذه المهمة إلى المعلم، كونه غير مختص وليست لديه دراية حول قانون المرور، ولن يقدم المادة المرورية بطريقة مهنية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، استبعدت المتحدثة، أن يتم طرح كتاب خاص بالتربية المرورية، الذي قد ينفر منه الأولياء، لأنه عبء جديد ويثقل المنهاج الدراسي، وحسبها، فإن الجمعية تملك، بحكم تجربتها الطويلة، نماذج لكتيبات صغيرة توزع بعد الحصول على موافقة وزارة التربية على المتمدرسين، بمعدل كتيب لكل فصل، يشمل مجموعة من المعلومات حول السياقة الآمنة، وكل ما يتعلق بقانون المرور، وفق كل مستوى تعلمي، فمثلا "بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يجري التركيز في الكتيب على الألوان والرموز والإشارات الخاصة بقانون المرور، لافتة بالمناسبة، إلى أنها كجمعية متخصصة، رفعت اقتراحاتها حول كل ما يتعلق بنجاح تعليم مادة التربية المرورية في المدارس.
"شارع السلامة المرورية" على طاولة وزارة الداخلية
من الرهانات التي تعول عليها جمعية الممرنين، لإنجاح مشروع التربية المرورية في المؤسسات التعليمية؛ إنشاء شارع السلامة المرورية، الذي تم عرضه على وزارة الداخلية، حيث تعول في هذا الشأن، على دعم الجهات الوصية من أجل تجسيده بالعاصمة، وسيكون بمثابة النموذج المصغر لمدينة خاصة بالأطفال، يتعلمون فيه الطريقة الصحية لممارسة قانون المرور، وفق ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أنه كبداية وفي انتظار تجسيد المشروع، يجري تجسيد الفكرة على مستوى المؤسسات التعليمية، كنموذج مصغر، حتى يتم تلقين التلميذ المفهوم الصحيح لقانون المرور بطريقة ميدانية وتطبيقية، وحسبها، فإن قانون المرور يحتاج لفهمه، إلى العمل الميداني من أجل ترسيخ الفكرة، ولعل هذا واحد من الأسباب التي جعلت من الصعب على الجيل القديم فهم قانون المرور، تقول "من أجل هذا، حبذا لو يفتح المجال لاستغلال المساحات داخل المدارس، من أجل تدريس هذه المادة بطريقة تطبيقية، وحتى لا تكون مجرد مادة أكاديمية يتم تحفيظ التلميذ قانون المرور، ولا يعرف حتى كيف يطبقه على أرض الواقع". تضيف: "لهذا نحن كجمعية، لدينا اقتراحاتنا كمتخصصين، نقدمها للوزارة الوصية، التي نتمنى أن تأخذها بعين الاعتبار، لإنجاح هذا المشروع الهام الذي يؤسس في المستقبل القريب، لسائق مؤهل يعرف كيف يحترم قانون المرور".
بعض مدارس تعليم السياقة كوّنت "مجرمين"
من جهة أخرى، حمّلت رئيسة الجمعية الارتفاع الكبير لحوادث المرور، بعض مدارس تعليم السياقة، التي غاب لديها الضمير المهني، بعدما أصبح همها جمع المال وفقط، وحسبها، فإن كانت بعض مدارس تعليم السياقة تتحمل جزء من المسؤولية، فإن المرشح أيضا يتحمل جانبا من المسؤولية، كونه لا يتحرى عند التقرب إلى المدرسة، اختيار المدرسة الجيدة، إنما يجري الانسياق لتعلم القيادة وراء بعض المدارس التي تتنافس مع بعضها في تخفيض التكاليف، من أجل حصد أكبر عدد من المترشحين على حساب نوعية التكوين، وهو ما تم الوقوف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجري استهداف الطلبة الجامعيين، وفي النتيجة؛ تقديم مترشح مؤهل لارتكاب حادث مرور، كونه لا يحترم أبسط إشارات قانون المرور، مثل إشارة قف، وعدم الامتثال لأبسط القوانين واعتماد السرعة المفرطة وعدم احترام مسافة الأمان، وهي عادة الأسباب وراء وقوع الحوادث.
تشير المتحدثة، إلى أنه لا بد أن يراعي المترشح عندما يقرر تعلم السياقة، أن يختار بعناية المدرسة النوعية التي تحتكم لعدة معايير، أهمها: أن تكون لديها سمعة جيدة، ويتم الاعتماد على تجربة الأولياء في المجال، من الذين يملكون دراية حول مدارس تعليم السياقة من حيث الأقدمية ونوعية التكوينات التي تقدمها، بالتالي فإن عملية اختيار المدرسة في حد ذاتها، أولى الخطوات التي يجري المراهنة عليها، للحصول على مترشح يحترم قانون المرور، ومؤهل لأن يكون سائقا كفؤا.
التسعيرة التي تقل عن 34 ألف دينار غير قانونية
أكدت رئيسة الجمعية، السيدة نبيلة فرحات، بأن دفتر الشروط الصادر في 2019، الخاص بفتح مدارس تعليم السياقة، جاء بجملة من الإيجابيات، منها توحيد التسعيرة الخاصة بملفات الترشح لاجتياز امتحان القيادة، وهي 34 ألف دينار، بهدف القضاء على كل أشكال التنافس بين المدارس، وحتى يتم التركيز على التكوين أكثر من المراهنة على الأسعار، لكن ما يحدث في أرض الواقع، رغم النشاط الرقابي عليها مغاير لذلك، لأن بعض مدارس تعليم السياقة تنافس بعضها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التسعيرة، حيث نجد أنها تتراوح بين مليون ونصف المليون، إلى 20 ألف دينار.
تعلق :"هذا في حد ذاته من العوامل أو المعايير التي يفترض أن لا ينساق وراءها المرشحون، لأنها تعكس غياب الضمير المهني لدى صاحب المدرسة، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك، بأن الهدف هو تحصيل المال وليس تكوين سائق الغد"، مؤكدة بأن التنافس في التسعيرة لا يبرره تواجد عدد كبير من المدارس، بل على العكس من ذلك، وجود المدارس لا يعني المجازفة بأرواح المترشحين مقابل تحصيل أموال، وحسبها، فإن الحل الوحيد من أجل التأسيس لمواطن يعرف كيف يميز بين مدارس تعليم السياقة و يعرف ما معنى قانون المرور، لابد أن يكون لديه رصيد معرفي، هذا الأخير لا يتحقق إلا بتدريس هذه المادة في المدارس، وهو ما نراهن عليه اليوم، تقول "من أجل الوصول إلى تأسيس جيل يعرف كيف يحترم ويطبق قانون المرور".
لدينا ممرنين أكفاء من خرجي مراكز التكوين المتخصصة
ترى رئيسة الجمعية، أن الوصول إلى تكوين مترشح قادر على قيادة المركبة بكل أمان، ويحترم كل ما جاء في قانون المرور من قواعد عامة حول السياقة، يتطلب قبل كل شيء، أن يكون الممرن هو الآخر كفؤا ولديه ضمير مهني، حيث يعول عليه من أجل تعليم المترشح كيف يقود مركبته في كل الظروف، وحسبها، فإن أولى الشروط التي يفترض أن تتوفر في الممرن؛ أن يكون صاحب ضمير، خاصة بعدما أقر دفتر الشروط الجديد مدة حياة مدارس تعليم السياقة ب10 سنوات، ليتم إعادة تجديدها، وبذلك وضع حد لبعض الممارسات التي كانت سائدة فيما مضى، حيث كان يجري توارث المدارس ويتكفل بتسييرها أفراد العائلة، بعيدا عن أي مؤهل، والنتيجة تخريج سواق شبه مجرمين، تقول "من أجل هذا، فإن الهدف من مدارس تعليم السياقة، هو تلقين تقنيات سياقة المركبة بناء على المرسوم الصادر في 5 مارس 2012، وهذا لا يتحقق إلا بالاعتماد على ممرن مكون على مستوى مراكز التكوين، هذه الأخيرة التي أصبحت موجودة على مستوى كافة التراب الوطني، حيث تمتد فترة التكوين على مدار ثلاثة أشهر، إلى جانب تكوين تطبيقي بمدرسة تعليم السياقة، ويشترط في حال ما إذا لم يكن لدى الممرن مستوى دارسي عال، أن تكون له خبرة سبع سنوات، أما إن كان لديه مستوى تعليمي، فإن الخبرة هي ثلاثة سنوات، وبعد التعديل الأخير، تم تقليص المدة من سبع إلى ثلاث سنوات للذين لا يملكون مستوى تعليمي مرتفع، وسنة واحدة لمن يتمتع بمستوى تعليمي جيد، حيث يتم تخرج خلال الدورة الواحدة، أكثر من 120 متخرج، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المراكز الموزعة عبر التراب الوطني.
تفعيل النصوص الخاصة برواق الدراجات ضمن المطالب
النجاح في الوصول إلى إدراج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي، قادنا أيضا، حسب رئيسة الجمعية، إلى التفكير في السير قدما من أجل تفعيل ما جاء في قانون المرور، الخاص بالأحكام العامة من قانون 09/03 لسنة 2009، الذي يؤكد على ضرورة أن يكون هناك رواق خاص بالدرجات والدراجات النارية، تقول "فلا يعقل أن يتعلم التلميذ أن كل مركبة لديها رواق خاص بها، وعندما ينتقل إلى أرض الواقع، يجد أن هذا الرواق غير موجود، لهذا ارتأينا أن نطالب ضمن برنامجنا أيضا، بإدراج هذا الرواق وتعميمه، خاصة مع الاستعمال الكبير للدراجات النارية ببعض الولايات، مثل ولاية البليدة، وحسب بعض الإحصائيات، فإن الدراجات النارية تحتل المرتبة الرابعة في نسبة حوادث المرور، حيث سجلت حسب آخر إحصائية، 457 حادث مرور، الأمر الذي يفرض حتمية التفكير في كيفية تفعيل كل ما جاء في الأحكام العامة بقانون المرور، مشيرة إلى أن قوانين المرور في أحكامها العامة، لو أنها تطبق كما هي، فإن الأكيد أنها ستقلل من حوادث المرور بنسبة كبيرة، بالتالي نحن في أمس الحاجة فقط إلى تفعيلها ميدانيا.
المخدرات زادت في عمق الإشكالية ...حصيلة ثقيلة والمسؤولية مشتركة
كشفت رئيسة جمعية الممرنين والمحترفين للسياقة، بأن حصيلة حوادث المرور، التي كشفت عنها مصالح الدرك الوطني، جد ثقيلة، حيث ارتفعت بنسبة 45 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم تسجيل 3591 حادث مرور أدى إلى 1116 قتيل، خلف 5326 جريح، مشيرة إلى أن المتسبب الرئيسي هو العامل البشري، الذي انساق وراء السرعة واستعمال الهاتف النقال والتجاوز الخطير بمعدل 10 بالمائة، وبنسبة 10 بالمائة إلى التهور من مستعملي الطريق، أما المركبات الخفيفة بمعدل 2742 حادث مرور، ومركبات نقل البضائع بمعدل 1059 حادث مرور، و الحافلات المخصصة لنقل المسافرين بمعدل 245 حادث مرور، وأخيرا الدراجات النارية بمعدل 457 حادث مرور، حيث تصل حوادث المرور في نهاية الأسبوع، بين يومي الخميس والجمعة، إلى أكثر من 20 قتيلا، وتسجيل أكثر من 32 حادثا مروريا خلال الذروة في بعض الفترات من العطلة، التي تتزامن مع مناسبة ما، كما تشير دراسة ميدانية للجنائية وعلم الإجرام سنة 2022، إلى إخضاع 2000 سائق كعينة لتحليل الكحول، وأن النتائج كشفت بأن أكثر من 13 ألف حالة إيجابية، ما يعني أن الأغلبية المتسببة في حوادث المرور، تكون تحت تأثير المخدر، وهو سبب آخر عمق من إشكالية حوادث المرور.