رغم الأزمات.. الرئيس تبون يفي بالتزاماته

3 سنوات كانت كافية لتحقيق قفزة في تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة

❊ وتيرة متسارعة في تجسيد التعهدات رغم سوق النفط ووباء كورونا
❊ عناية خاصة بالقدرة الشرائية وأنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد
❊ إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة
❊ قوانين ردعية لضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن
❊ الطبقة المتوسطة والفئات الهشة ضمن أولويات الرئيس تبون
❊ حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية
❊ زيادات في الأجور ما بين 47 و50 % خلال ثلاث سنوات
❊ نظام عمل داخلي للمستشفيات لمتابعة إلكترونية للملفات الطبية
ثلاث سنوات وبعض أشهر، تمر منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم في الجزائر، بعد انتخابات رئاسية أجريت في 12 ديسمبر، تمكن خلالها رغم توالي الأزمات على الجزائر، بداية من الأزمة الصحية وانتشار وباء كورونا و"الغلق" الذي عاشته أغلب دول العالم لأزيد من سنة كاملة مرورا بتراجع سعر برميل البترول، من المضي قدما في تحقيق التزاماته 54 التي قطعها للشعب، والتي أكد في حواره الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه جسد منها على أرض الواقع 75% إلى غاية اليوم، ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات.
وشهدت سنوات 2021 و2022 و2023 وتيرة متصاعدة ومتسارعة في مسار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الرغم من أزمة وباء كورونا التي عاشتها الجزائر، خاصة ما تعلق بالإجراءات الهادفة إلى تحسين إطار معيشة المواطن وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954.
وقد أولت الحكومات المتعاقبة بتوجيه من رئيس الجمهورية، عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن.
ويأتي اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا الجانب ليترجم العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لتحسين ظروف معيشة المواطن، حيث أكد أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي يوليها اهتماما خاصا ويعمل الرئيس تبون شخصيا على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
كما أكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الشأن، كانت اجتماعات مجلس الوزراء فرصة مناسبة شدّد من خلالها الرئيس تبون على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
وترجمة لهذا التوجه، أسدى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى 15 ألف دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دج منذ سنة 2021.
كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وفي إجراء آخر يعزز هذا المكسب، أقر الرئيس زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تتراوح ما بين 47 و50%.
وكان الرئيس تبون، قد أكد خلال لقائه الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، التزام الدولة بمواصلة مجهوداتها من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الرواتب سنويا، كما شدّد في وقت سابق على ضرورة تعميم الرقمنة للتمكن من إحصاء العائلات التي لديها دخل واحد، وهو توجه يترجم عزم الدولة على تحقيق مزيد من الانصاف في وصول الدعم إلى مستحقيه.
وعلاوة على قطاع العمل، فقد حظي قطاع الصحة بدوره باهتمام بالغ من طرف الدولة، حيث أمر رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة للقطاع وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء.
كما أكد بهذا الخصوص أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة وإنما بالتسيير وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محدّدة، مبرزا أهمية تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني.
وفي قطاع التربية، كان رئيس الجمهورية قد أمر بالترسيم لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين، ناهيك عن إنهاء مشروع قانون الأستاذ، وهي خطوة لقيت استحسان الأسرة التربوية عامة والفئات المعنية على وجه الخصوص، كما ترجمت مضي رئيس الجمهورية قدما في التكفل بانشغالات القطاع.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزز تدابير أخرى تم اتخاذها من أجل تحسين إطار معيشة المواطن وتدارك النقص الذي سجل خلال السنوات الماضية، لاسيما ما تعلق بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدلالية.
وتعد المكاسب المحققة خلال هذه الفترة القصيرة من بين المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة الذي تضمنه بيان أول نوفمبر1954، وهو ما يترجم الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في التكفل بتطلعات المواطنين نحو حياة كريمة وإطار معيشي لائق وسعيه الحثيث في الوفاء بالتزاماته 54 التي تعهد بتحقيقها أمام الشعب الجزائري.