يندرج قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برفع منحة التضامن، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية الرامية الى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، استكمالا لمسار بناء الجزائر الجديدة. وبهذا الخصوص، كان رئيس الجمهورية قد قرر خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، "في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد". كما وافق المجلس أيضا على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها الرئيس تبون في يناير 2023، مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم المتقاعدون كفئة قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة. وفي هذا الإطار، أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن. ويترجم هذا التوجه أيضا، العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة على أرض الواقع، حيث أكد في مناسبات عدة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من "بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة". كما أكد في هذا السياق عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يقرر رفع منحة التضامن ومواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وفي ذات السياق، شدد الرئيس تبون أيضا على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا، ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب، حيث أمر الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء شهر فبراير الماضي، برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 ألف دج منذ العام 2021. وأمر رئيس الجمهورية كذلك برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وفي إجراء آخر يعزز هذا المكسب، أقر الرئيس تبون زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة. وخلال آخر لقاء دوري مع الصحافة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة "تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري". وأشار بهذا الخصوص إلى أنه "لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات الى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة''، مؤكدا في نفس السياق أن الدولة "تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره". وتأتي هذه المكاسب لتعزز عمل الدولة من أجل تجسيد بناء الجزائر الجديدة من خلال التكفل بانشغالات المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية تعزيزا للجبهة الداخلية، وذلك بتقليص الفوارق عبر أرجاء الوطن بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة للفرد الجزائري.
